تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثالثة

أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا.
قال الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، فى بيان، أمس، إن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.
ولفت الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى، وفقًا لتقديرات مؤسسة ستاندرد آند بورز، فى تقريرها الأخير، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطى نقدى أجنبى كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح أن قرار «ستاندرد آند بورز» للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية الجائحة وللمرة الأولى منذ بداية عام 2021، يعكس استمرار الثقة لدى المحللين بها بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خلال السنوات الماضية، ما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصرى على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تدهورالأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية مؤخرًا.
وحسب البيان، تتوقع «ستاندرد آند بورز» فى تقريرها الأخير مساهمة إيجابية قوية للاستثمارات الحكومية والخاصة ما يُسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3٪ على المدى المتوسط.
تفاصيل أخرى فى نسخة
«المصرى اليوم ديجيتال»