استياء داخل مصانع تشكيل المعادن بعد قرار «مصر للألومنيوم» زيادة أسعار بيع الخامات خلال مايو

أثار قرار شركة مصر للألومينوم، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، زيادة أسعار بيع خامات الألومنيوم خلال مايو، بمتوسط 5 آلاف جنيه فى الطن، موجة من الاستياء والغضب لدى مصانع القواطع والأسلاك والمنتجات المنزلية وغيرها، خاصة أن الزيادة تأتى فى أعقاب قرارات حكومية بفرص رسوم وقائية على الواردات من الخارج.
ووفقًا لنشرة الأسعار التى أعلنتها الشركة الحكومية، بلغت أسعار السلندرات 178 و203، تسليم مخازن الشركة فى نجح حمادى، 48 ألف جنيه للطن، بخلاف 14% ضريبة القيمة المضافة، والسلندرات 127 *2.5، سجلت 48 ألفًا و750 جنيهًا للطن بدون ضريبة، فيما ارتفعت أسعار الأسلاك 9- 9.5 مم، المستخدمة فى تصنيع الكابلات الكهربائية إلى 47 ألف جنيه للطن، بخلاف الضريبة، مقابل 43 ألف جنيه فى إبريل الماضى. وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أنه فى حالة رغبة العميل تسلم المعدن من مخازن الشركة فى المعصرة يتم إضافة 300 جنيه عن كل طن، وفى حال التسلم من مخازن وادى حوف يتم إضافة 330 جنيهًا للطن.
وأبلغت غرفة الصناعات الهندسية، فى خطاب رسمى لوزارة التجارة والصناعة، عن استيائها من الزيادة التى تتزامن مع بدء تطبيق رسوم الوقاية على الواردات من الخارج، وفقًا لقرار التجارة والصناعة، والذى دخل حيز التنفيذ منتصف إبريل، ويقضى بفرض رسوم وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات. وتشمل الرسوم المفروضة نسبًا متدرجة من 16.5% من القيمة، بحد أدنى 333 دولارًا للطن عن السنة الأولى، إلى 13.5%، بحد أدنى 271 دولارًا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5%، بحد أدنى 211 دولارًا للطن خلال السنة الثالثة.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن هذه النسبة هى الأعلى خلال الشهور السابقة، وإن ما حدث يخالف الوعود الحكومية التى حصلت عليها مصانع الغرفة بعدم تحريك أسعار بيع منتجات مجمع نجع حمادى، المنتج الوحيد للخامات، بعد تقييد الاستيراد من الخارج.
وأكد المهندس أن وزيرة التجارة وعدت بعقد لقاء عاجل مع وزير قطاع الأعمال العام لبحث الأمر، كما وعدت بالعمل على وقف أى ضرر يقع على الصناعات المعتمدة على خامات مصر للألومنيوم، مشددًا على أن تلك الإجراءات تتعارض مع خطط الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة قدراتها التصديرية خاصة أنه لم يتم فرض أى رسوم على المنتجات تامة الصنع التى ستدخل مصر بعد القرارات الأخيرة بأقل من تكلفة إنتاجها محليًا.
وأوضح أن حجم إنتاج شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى لا يتجاوز 10 آلاف طن فى الشهر، فى حين ارتفعت احتياجات المصانع مع التوسع فى المشروعات العمرانية، إلى 30 ألف طن شهريًا، ما بين أسلاك لتصنيع الكابلات أو قواطع لإنتاج الشباك والأبواب الألوميتال المنتشرة فى كل المشروعات العقارية.
وتابع: «فضلًا عن عدم كفاية الإنتاج فإن أسعار بيع مصر للألومنيوم أعلى من مثيلاتها فى العالم، نتيجة تحميلها بأسعار طاقة مرتفعة، وبالتالى مع تقييد الاستيراد ورفع الأسعار من الشركة بشكل مغالى فيه، فإن النتيجة هى خروج مصانع القواطع والأسلاك من الأسواق الخارجية، فضلًا عن تحول السوق المحلية إلى استيراد قطاعات الألومنيوم من تركيا والخليج لانخفاض أسعارها عن مثيلها المصرى.
واتفق معه الدكتور محمد الجمل، عضو غرفة الصناعات الهندسية، وقال إن تلك الإجراءات ستؤثر بقوة على انتظام حركة توريد الأسلاك والشبابيك والأبواب الألوميتال إلى المشروعات السكنية القومية، فى ظل اصطراب خطط الإنتاج فى المصانع بهذه القرارات المفاجئة، لافتًا إلى أن القرارات الأخيرة ل«مصر للألومنيوم» سترفع سعر بيع المنتجات النهائية من القواطع إلى 63 ألف جنيه للطن، فى المقابل سترتفع تكلفة المنتج النهائى المعتمد على الخامات المستوردة بعد احتساب رسوم الوقاية من 56 ألف جنيه للطن إلى 66 ألف جنيه للطن.
وتابع: «سعر المنتج النهائى المستورد من دول منافسة مثل تركيا والخليج قد يصل إلى السوق المحلية بسعر 59 ألف جنيه للطن بفارق يتراوح ما بين 4- 7 آلاف جنيه فى كل طن، بما يعنى اتجاه شركات التطوير العقارى أو الجهات المشرفة على المشروعات القومية، للتعاقد على منتجات مستوردة بدلًا من المحلية لخفض التكلفة، وسيتبعها توقف الإنتاج فى المصانع المحلية وتشريد العاملين.
وأضاف أن الإحصائيات التى اعتمد عليها قطاع التجارة الخارجية فى نمو الواردات من الألومنيوم بنسب كبيرة خلال فترة التحقيق، بما اعتبره إغراقًا، يعود بالأساس إلى سببين: الأول نقص الكميات الموردة من المصنع الحكومى المنتج الوحيد للخامات، وفى المقابل شهدت السوق نموًا كبيرًا فى الطلب نتيجة حركة العمران الواسعة التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، بما رفع الطلب على منتجاتنا، والسبب الثانى ارتفاع سعر مصر للألومنيوم عن مثيلاتها فى الخارج نظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة فى مصر، مضيفًا أنه كان من الأدعى التعامل مع الأسباب الحقيقية التى تؤثر على الشركة الحكومية بدلًا من إلحاق الضرر بمصانعنا.