رسوم الحماية تشعل أزمة في قطاع الألومنيوم.. وتحذيرات من زيادة الأسعار

شهدت سوق منتجات الألومنيوم أزمة حادة على خلفية قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية ضد واردات مصر من الألومنيوم لمدة 3 سنوات.
وعقدت شعبة تشكيل المعادن برئاسة أيمن النجولي اجتماعًا مشتركًا مع غرفة الصناعات المعدنية أمس الأول، بحضور مصانع تشكيل الألومنيوم لبحث تداعيات القرار.
وقالت مصادر في سوق الألومنيوم ل«لوطن»، إنَّ الرسوم الجديدة ستتسبب في إغلاق نحو 30 مصنعًا تعمل في مجال إنتاج «قطاعات الألومنيوم»، مؤكّدة أنَّ أغلب المصانع العاملة في القطاع تواجه أزمة في توفير الخامات اللازمة للإنتاج، في الوقت الذي قالت فيه شركة مصر للألومنيوم إنَّها تسعى لتوفير احتياجات السوق المحلية بقدر الإمكان، مؤكدة عدم قيامها برفع الأسعار.
وقبل أيام، أعلنت وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حماية على واردات مصر من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، بنسبة 16.5% في السنة الأولى، وبنسبة 13.5% للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% خلال السنة الثالثة، وهو القرار الذي بعد تحقيقات تم إجرائها بناء على شكوى من شركة مصر للألومنيوم الحكومية، المنتج الوحيد لخامات الألومنيوم في مصر.
وأثار القرار أزمة لدى المصانع العاملة في قطاع تشكيل الألومنيوم، والتي تقول إنَّها تضررت نتيجة تقييد الاستيراد بفرض الرسوم الجديدة، وقال أصحاب المصانع إنَّ القرار قيد استيراد الخامات، لكنه أغفل معاملة المنتجات النهائية المستوردة بالمثل.
وكشف محمود هارون رئيس شركة «دلمار»، لتشكيل الألومنيوم، وعضو شعبة المعادن باتحاد الصناعات ل"الوطن" أن عدد كبير من المستوردين بدأ في استيراد قطاعات الألومنيوم تامة الصنع من الخارج بعد القرار، موضحا أن القرار بصيغته الحالية سيترتب عليه إغلاق نحو 30 مصنعا تسهم في تشغيل 60 ألف عامل مباشر وغير مباشر.
وحذر «هارون» من «طوفان الواردات»، الذي سيغرق مصر من منتجات الألومنيوم تامة الصنع، مشيرًا إلى أنَّ المصانع بصدد التقدم بمذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة تطالبها بالتدخل لإنقاذ تلك المصانع.
وقالت المصانع، في نص مسودة المذكرة التي ستقدم لوزيرة التجارة، إنَّ حجم إنتاج شركة «مصر للألومنيوم» لا يكفى لسد حاجة السوق المحلية، وإن الطاقة القصوي للشركة من «السلندرات» المستخدمه في إنتاج القطاعات 8 آلاف طن شهريا بحد أقصى يتم توزيع 1000 طن منها لتشغيل خطي إنتاج قطاعات بشركه مصر للالومنيوم، و4 آلاف طن بحد أقصى للسوق المحلية، و3 آلاف طن للتصدير لتوفير عمله صعبه لشركه مصر للألومنيوم لتوجيهها لاستيراد الخامات المطلوبة مستلزمات إنتاج، بإجمالي 96 ألف طن سنويًا، في حين يصل استهلاك المصانع المحلية 30 ألف طن شهريًا.
وأضافت المصانع أنَّها لجأت إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين طلبات السوق والكمية المتاحه من مصر للالومنيوم، متابعة: «بعد فرض رسوم الحماية أصبحت مصانع وشركات قطاعات الألومنيوم تعاني من عدم توافر المادة الخام بشكل كاف من المورد المحلي، للوفاء بالالتزامات والتعاقدات مع المشروعات المصرية القومية والخاصة».
وتابعت: «القرار ترتب عليه ارتفاع تكلفة استيراد خام الالومنيوم من الخارج، وهو ماسينتج عنه ارتفاع سعر المنتج النهائى وسيتم رفضه من عملاء الشركات والمصانع بل سيلجأ هؤلاء العملاء الى الاستيراد من الخارج من الدول المحيطة وخاصة من (تركيا) بسعر اقل من مصانعنا المصرية حيث لايوجد رسوم أو تدابير وقائيه وحماية على المنتج النهائى من الالومنيوم وهو ما لم يشمله قراركم المشار اليه ، ويفتح المجال للشركات للاستيراد واستهلاك عملة صعبة تحتاجها الدولة».
وطالبت المصانع وزيرة الصناعة بالتوجيه بتوفير وزيادة كميات المادة الخام من الشركة الوطنية "مصر الالومنيوم"، وفرض رسوم وتدابير وقائية على استيراد قطاعات الالومنيوم من الخارج حتى لا تضار المصانع المصرية من لجوء العملاء الى الاستيراد من الخارج بتكلفة اقل وخاصة من دولة (تركيا ).
في المقابل، قال مصدر مسؤول بشركة «مصر للألومنيوم» ل«الوطن»، إنَّ قرار رسوم الحماية أنصف الصناعة المحلية ورفع الضرر الجسيم عليها من تدفق الواردات بكميات كبيرة وأسعار متدنية من الصين ودول الخليج، وأوضح المسئول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن الشركة حققت خسائر العام الماضي بقيمة 1.7 مليار جنيه بسبب الإغراق.
وأضاف المسؤول أنَّ الشركة تعمل على توفير خام الألومنيوم للسوق المحلية قدر المستطاع، وأنَّها ليس لديها أية نوايا لزيادة الأسعار بما يؤدي إلي توقف تشغيل المصانع، موضحا أنَّ «مصر للألومنيوم» ستدعم مطالب المصانع فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن تضرر المنتجات النهائية، في ظل عدم قيود استيرادية عليها.