انتخابات محلية بريطانية تشكل رهانًا لمساعى استقلال أسكتلندا

بدأ البريطانيون التصويت، أمس، فى انتخابات محلية تشكل اختبارًا لرئيس الوزراء بوريس جونسون، ووحدة المملكة المتحدة، حيث يأمل الانفصاليون فى تحقيق نصر مدوٍ فى أسكتلندا لتمهيد الطريق لاستفتاء جديد لتقرير المصير.
وتتيح الانتخابات، التى تأجلت لمدة عام بسبب وباء كورونا، ل48 مليون ناخب بتجديد حوالى 5 آلاف مقعد فى 143 برلمانًا محليًا فى إنجلترا، وباختيار رئيس بلدية العاصمة لندن، وأعضاء برلمانى مقاطعتى ويلز وأسكتلندا، واستمر التصويت حتى الساعة 9 بتوقيت جرينتش، وستعلن النتائج تدريجيًا الجمعة وطوال عطلة نهاية الأسبوع.
وفى أسكتلندا، المقاطعة التى يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، قد تكون هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل المملكة المتحدة، ففى حال فوز الاستقلاليين الحاكمين بأغلبية فى البرلمان المحلى، تنوى رئيسة وزراء أسكتلندا، نيكولا ستورجون، زعيمة الحزب الوطنى الأسكتلندى، الضغط على الحكومة المركزية فى لندن لتتمكن من تنظيم استفتاء جديد حول استقلال المقاطعة.
وفى 2014، اختار 55% من الأسكتلنديين البقاء فى المملكة المتحدة، وتشكل تلك النتيجة ذريعة يطرحها باستمرار بوريس جونسون الذى تعود إليه الكلمة الأخيرة لمعارضة إجراء أى استفتاء جديد يرى أنه لا يمكن أن يحدث «سوى مرة واحدة فى كل جيل»، لكن مؤيدى الاستفتاء فى أسكتلندا يقولون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذى عارضه الأسكتلنديون بنسبة 62% أدى إلى تغيير قواعد اللعبة، وكذلك وباء كورونا الذى عزز شعبية نيكولا ستورجون بفضل الإدارة الجيدة للأزمة الصحية.
وبعد أشهر من استطلاعات للرأى أشارت إلى تقدم كبير للحزب الوطنى الأسكتلندى وأغلبية مؤيدة للاستقلال، يبدو أن الحزب يمكن أن يتراجع، فقد توقع استطلاع أجراه معهد «سافانتى كومريس» لحساب صحيفة «ذى سكوتسمان» للحزب أسوأ نتيجة منذ وصوله إلى السلطة فى 2007، مع 59 مقعدًا (أى أقل بمقعدين) من أصل 129 فى البرلمان.
وفى غياب أغلبية له، يمكن للحزب الوطنى الاعتماد على حزب الخضر، وحزب «ألبا» الجديد الذى يقوده الزعيم الأسكتلندى السابق أليكس سالموند، الراعى السابق لنيكولا ستورجون، قبل أن يصبح خصمًا لها على إثر انقسامات داخل المعسكر الاستقلالى.
وتشكل الانتخابات اختبارًا مزدوجًا بالنسبة لبوريس جونسون بعد صعود المحافظين بقوة فى الانتخابات التشريعية فى نهاية 2019 مع الوعد بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست»، وقد تحقق ذلك فعليًا، لكن فى أيرلندا الشمالية خصوصًا، رافقته اضطرابات شعبية، كما تشكل الانتخابات اختبارًا لزعيم المعارضة البريطانية العمالية، كير ستارمر، الذى سيخضع لحكم صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ توليه قيادته فى إبريل 2020 بعد هزيمته التاريخية فى الانتخابات التشريعية.
وقال ستارمر الذى وعد بأن يحيى حزب العمال إننا «نكافح من أجل كل صوت»، مؤكدًا أنه «أيًا كانت النتائج سأتحمل مسؤوليتها».
ومازال جونسون، الذى يشدد على نجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، يتصدر استطلاعات الرأى على الرغم من الفضائح بما فيها تمويل تجديد شقته الرسمية.
وفى لندن يبدو حزب العمال فى وضع أفضل بكثير، فبعد 5 سنوات من انتخابه رئيسًا للبلدية، وكان أول مسلم يشغل منصبًا من هذا النوع فى عاصمة غربية كبرى، تشير استطلاعات الرأى إلى تقدم صادق خان لولاية ثانية بفارق كبير عن المحافظ شون بيلى.
من جهة أخرى، أرسلت فرنسا زورقى دورية إلى المياه قبالة جزيرة جيرزى فى القنال الإنجليزى، أمس، بعدما نشرت لندن سفينتى بحرية فى خلاف متصاعد بشأن حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وأبدت الحكومة الفرنسية غضبها، عندما أصدرت جزيرة جيرزى تصاريح صيد ترى باريس أنها تفرض قيودًا غير منصفة على دخول سفن الصيد الفرنسية إلى مناطق الصيد بالجزيرة الواقعة فى القنال الإنجليزى، وهدد وزير فرنسى بقطع الكهرباء عن جيرزى إذا لم ترفع قيود الصيد، الأمر الذى دفع الحكومة البريطانية للتعبير عن «دعمها الثابت» لجيرزى وإرسال السفينتين البحريتين.
وقالت البحرية الفرنسية، أمس، إنه تم نشر زورقى الدورية بأوامر من السلطات المدنية الفرنسية، وقال مسؤول فى الرئاسة الفرنسية إن نشر الزورقين «يعبر عن قلقنا وإحباطنا، وهو نداء من أجل التطبيق الصحيح للاتفاقيات» التى أُبرمت حينما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبى، وفى وقت سابق اليوم أبحر أسطول صغير من سفن الصيد الفرنسية إلى ميناء سانت هيلير فى جيرزى احتجاجًا على قيود حقوق الصيد، ودعت وزيرة البحار الفرنسية، أنيك جيراردان، السلطات البريطانية إلى إلغاء القيود التى فُرضت على وصول الصيادين الفرنسيين إلى مياه الجزيرة بعد «بريكست»، وأكد وزير الدولة الفرنسى للشؤون الأوروبية، كليمان بون، أن «المناورات» البريطانية قبالة الجزيرة، التى تثير التوتر بين باريس ولندن بشأن حقوق الصيد ما بعد بريكست، «لن ترهبنا».