«اقتصادية النواب» توصي بزيادة دعم صندوق الصادرات حتى 10 مليارات جنيه

أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات إلى 10 مليارات جنيه بدلًا من ال 7 مليارات المدرجة لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي (2021/2022).
وقالت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس صندوق تنمية الصادرات، إن حجم الصادرات الحالى يتجاوز ال 25 مليار دولار دون احتساب الصادرات البترولية، لافتة إلى أن برنامج زيادة الصادرات يعتمد على جذب الاستثمارات الجديدة، وتشجيع الإنتاج المحلى، ووضع مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، وخلق أدوات جاذبة جديدة، فضلًا عن إدخال منتجات إضافية.
واستعرضت رئيس الصندوق، خلال اجتماع اللجنة، أمس، برنامج زيادة الصادرات، مؤكدة أن المستهدف هو الوصول إلى 100 مليار دولار، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وطالبت بزيادة موازنة الصندوق ل 10 مليارات جنيه، بهدف المساهمة في رفع الصادرات من 10% إلى 15% في السنة الأولى، وخلال السنوات المقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار.
وأضافت «أمانى» أنه تم تقديم الدعم والمساندة للصادرات الإفريقية، لأن تكلفة الشحن عالية تصل إلى 30% من التصدير لإفريقيا، حيث تم تقديم الدعم بنسبة 100% للصادرات إلى تنزانيا.
وتابعت: «هناك برنامج كامل سيتم تنفيذه من شأنه أن يسهل على المصدرين منذ التقديم حتى الحصول على المستحقات، ونحتاج إلى ميكنة الصندوق خلال الفترة المقبلة، حيث تم رصد 3 ملايين و200 ألف جنيه لهذه العملية».
ونوهت «أمانى» بمبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك بشكل نقدى وفورى بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في نوفمبر وديسمبر الماضيين، لافتة إلى أن الحكومة مستمرة في سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى الصندوق من خلال المرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى؛ باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادى حتى يونيو المقبل.
وأوضحت أنه من خلال سداد هذه المتأخرات يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة «كورونا»، بما يسهم في الحفاظ على العمالة، وتعزيز القدرات الإنتاجية
وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مؤكدة أن «الحاصلات الزراعية» أكبر مستفيد من دعم الصندوق بنسبة تقترب من 15%، تليها الصناعات الهندسية ثم قطاع النسيج.
وقال أحمد فرغل، وكيل اللجنة، إن اللجنة أوصت خلال الدور التشريعى الأول بزيادة موازنة الصندوق ل 10 مليارات جنيه، غير أنه سيتم عقد لجنة لمتابعة نتائج التوصيات بزيادة موازنة الصندوق وانعكاس ذلك على حجم الصادرات.
واستعرض إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موازنة الهيئة ودعمها صندوق تنمية الصادرات، مضيفًا: «رغم أن الهيئة خدمية إلّا أن 90% من مواردها ذاتية، حيث بلغت إيراداتها 880 مليون جنيه في السنة المالية 19/20، وبلغت في العام المالى الحالى 974 مليونًا حتى الوقت الحالى، كما أنها تقدم دعمًا لصندوق تنمية الصادرات يبلغ 118 مليون جنيه، وحققت في موازنة العام الماضى فائضًا قدره 310 ملايين جنيه».
وشدد «جابر» على أن موازنة الهيئة تستهدف تجديد المعامل، وذلك لتقليل زمن الإفراج الجمركى ورقيًا ومعمليًا، إلى جانب الإنفاق على إنشاء وتطوير المعامل داخل جميع الموانئ.