بدء الجلسة العامة ب«الشيوخ» لمناقشة قانون المهندسين

بدأت جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته العامة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون بشأن نقابة المهندسين.
وفي بداية الجلسة، صدق المجلس على مضابط الجلسات من 8 إلى 12 دون أي ملاحظات من النواب خلال الجلسة.
وأعلن رئيس المجلس خلو مقعد النائب الراحل المعين وكيل لجنة الصحة والسكان النائب أحمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز والذي وافته المنية مؤخرا، وأخطر وزير الداخلية في رسالة رئيس المجلس بوفاته.
وطالب رئيس المجلس النواب بالوقوف دقيقة حداد على روح النائب الراحل وقراءة الفاتحة، مؤكدا أنه كان قيمة وقامة علمية كبيرة وطنية قدمت العديد من الإسهامات في مجال عمله.
وكان المجلس قد وافق، خلال جلسته العامة السابقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين.
ويهدف مشروع القانون الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم، وكذا الحفاظ على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابى في العمل الوطن.
كما يهدف العمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا، والإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه، وتفي بمتطلباته، والعمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج؛ وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته، وتخفيض تكاليفه.
ويستهدف مشروع القانون العمل، على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والعملي للمهندسين، لتحقيق أعلى جودة الأداء المهندسين والمنتج الهندسي، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقا للقانون والنظام الداخلي للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدام.