وفقا للقانون .. تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للإستثمار

تناول قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتعديلاته، في المادة رقم (68)، اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار، وهو أحد الجهات القائمة على شؤون الاستثمار في مصر، يرأسه رئيس الجمهورية.
وأوضح القانون أن المجلس الأعلى للاستثمار يختص باتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار.
وأضاف: «إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة، متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة».
واستكمل القانون في مادته 68، أن من اختصاصات المجلس: «واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بها، ومتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولة، ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون».
وأختتمت المادة: «ويختص بتفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها، وحل الخلافات والتشابكات التي قد تثور بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار ويصدر بتشكيل هذا الأجهزة وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية، وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس».