«عقيلة صالح» و«حفتر» يناقشان آخر مستجدات الوضع الأمنى فى ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، أمس، قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر، لمناقشة آخر مستجدات المشهد فى ليبيا، فيما كشف الجيش الليبى عن الاتفاق على إجراءات ستتخذ ضد معرقلى فتح الطريق الساحلى، ونقلت بوابة إفريقيا الإخبارية عن المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى، فتحى المريمى، قوله، إن اللقاء عقد بحضور نائب رئيس الوزراء الليبى حسين بن إعطية والنائب طلال الميهوب.
من جانبه، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى اللواء خالد المحجوب، أن المجموعات المسلحة فى المنطقة الغربية هى من تعرقل تنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، المتعلق بفتح الطريق الساحلى، مشيرًا إلى أن بعض تلك الجماعات يطالب بأموال والبعض الآخر وضع شروطًا وصفها ب«التعجيزية».
ولفت المحجوب، فى مداخلة عبر قناة «الحدث» الفضائية، إلى أن اجتماع اللجنة العسكرية فى سرت، أمس الأول، اتخذ قرارًا مهمًا، بالبدء فى اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص، قبل أن ينوه إلى أن الاجتماعات السابقة لم تفصح عن تلك العراقيل، أملًا فى أن تغير تلك المجموعات المسلحة آراءها التى هى عكس إرادة الليبيين، موضحًا أن الإجراء الذى اتُخذ فى الاجتماع الذى حضره رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى والبعثة الأممية، هو الكشف عن أسماء هؤلاء المعرقلين، معتبرًا ذلك خطوة تعبر عن وجود تغيير لم يكن موجودا فى السابق. وتوقع أن تتخذ تلك الإجراءات فى شكل أممى وليس محليا فقط، ورجح أن توضع أسماء معرقلى الاتفاق على لائحة المطلوبين دوليًا وقد تكون أكبر من ذلك.
وأضاف أن «المسألة الآن بدأت تأخذ شكلًا أكبر من الناحية العملية أو التنفيذية؛ حيث أصبحت هناك أجسام حقيقية كالقيادة المشتركة لغرفة القوة المشتركة التى ستكون من العسكريين من كلا الطرفين»، معتبرًا التصريحات التركية التى أكدت أنها لن تُخرج قواتها من ليبيا، ما هى إلا مناورات، لأن «المسألة أكبر من تركيا». على حد قوله.
وفيما يتعلق بالمهلة التى تم وضعها أمام معرقلى فتح الطريق الساحلى لتغيير موقفها، أكد المحجوب أن هناك اجتماعًا للجنة العسكرية المشتركة فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك الجارى، أو بعد العيد مباشرة على أقصى تقدير، سيتخذ فيه الإجراء الحاسم مع معرقلى فتح الطريق بشكل نهائى.
من ناحية أخرى، بحث المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش، مع رئيس مجلس الدولة الليبى خالد المشرى، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح الطريق الساحلى؛ لتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وبيّن المكتب الإعلامى لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذى عقد بالعاصمة طرابلس بحث توحيد المناصب السيادية، حيث أكد مجلس الدولة أنه على تواصل مع مجلس النواب للوصول لأرضية مشتركة يتوافق عليها الجميع فيما يتعلق بالمناصب السيادية.
وأكد المشرى أن وجود المرتزقة هو السبب الرئيسى المعرقل لفتح الطريق الساحلى، مشددا على ضرورة إخراج كافة المرتزقة والقوات الخارجة عن القانون، قبل الحديث عن أى اتفاقات عسكرية مبرمة سابقا.