«حماس» و15 قائمة فلسطينية ترفض تأجيل الانتخابات

أكدت حركة «حماس» و15 قائمة انتخابية فلسطينية، أمس، رفضها تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقررة فى 22 مايو المقبل مع تزايد التوقعات بشأن إمكانية تأجيلها، بعد رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلى إجراء الانتخابات التشريعية فى القدس المحتلة، واتفقت تلك القوائم خلال اجتماع عقدته عبر تقنية «زوم»، مساء أمس الأول، على عدة خطوات للتصدى لما سمته خطر تأجيل الانتخابات والتأكيد على أهمية عقدها فى القدس، وتشكيل لجنة قانونية للقوائم والتشاور مع المجتمع المدنى وشخصيات وطنية فاعلة، بالتزامن مع تراجع التوتر والاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقدسيين فى البلدة القديمة الذين احتجوا رفضًا للإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، وذلك بعدما تراجعت إسرائيل وسمحت لسكان القدس مجددًا بالوصول إلى محيط البلدة القديمة.
وشارك فى الاجتماع مرشحون من الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب بيان صادر عن قائمة الحرية التى يترأسها القيادى المفصول من حركة فتح، ناصر القدوة، وأكدت القوائم أهمية تكثيف الجهود للتأكيد على المكانة المركزية والقانونية والسياسية والوطنية للقدس، وضمان عقد الانتخابات فيها رغم الموقف الإسرائيلى المتعنت، وقالت نور عودة، الناطقة باسم قائمة الحرية، فى تصريحات أمس، إن الاجتماع ضم 15 قائمة، أجمعت على رفضها تأجيل الانتخابات.
كما أعلنت حركة «حماس» أنها ترفض تأجيل الانتخابات، وقالت إنه يمكن إجراؤها فى القدس من الناحية الفنية، وقال المتحدث باسم الحركة إيهاب الغصين: «إننا مستمرون بالسير نحو الانتخابات، وحماس لن تكون جزءًا من أى صفقات لتأجيل الانتخابات»، وقال القيادى بالحركة جمال الطويل، فى تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية، إن قرار التأجيل إن حدث سيكون خطيرًا ومرفوضًا ويُشكِّل استمرارًا للعبث بالمصالح العليا للشعب الفلسطينى.
وكان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية أعلن، أمس الأول، أن القيادة الفلسطينية ستجتمع غدًا الخميس لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بملف الانتخابات، وتشير التقديرات إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستعلن تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، بسبب عدم الرد الإسرائيلى على طلب إجرائها فى مدينة القدس المحتلة.
وأفادت صحيفة «القدس» الفلسطينية، نقلًا عن مصادر فى السلطة الفلسطينية وصفتها بالمطلعة قولها إن الانتخابات سوف تُؤجل استجابة لضغوط عربية وأمريكية، خشية أن تخسرها حركة «فتح» لصالح حركة «حماس». وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبو مازن»، طالب المجتمع الدولى بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة لإجراء الانتخابات، وتتضمن اتفاقية المرحلة الانتقالية، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والموقعة فى واشنطن عام 1995، على بند صريح عن إجراء الانتخابات بالقدس، يشير إلى أن الاقتراع يجرى فى مكاتب بريد، تتبع سلطة البريد الإسرائيلية. وبحسب ما هو مقرر، ستُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية فى 22 مايو المقبل، وانتخابات رئاسية فى 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطنى فى 31 أغسطس المقبل.
من جهة أخرى، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وقالت المنظمة فى تقرير، أمس، إن السلطات الإسرائيلية ترتكب «الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين فى الفصل العنصرى والاضطهاد فى الأراضى الفلسطينية»، وأضافت: «تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة التى تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون فى الأراضى المحتلة، بما فيها القدس الشرقية». وقال كينيث روث، المدير التنفيذى فى «هيومن رايتس ووتش»: «حذَّرتْ أصوات بارزة طوال سنوات من أن الفصل العنصرى سيكون وشيكًا إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلى للفلسطينيين، وتُظهر هذه الدراسة التفصيلية أن السلطات الإسرائيلية أحدثت هذا الواقع وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين فى الفصل العنصرى والاضطهاد». ويشير تقرير المنظمة بعنوان «تجاوَزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصرى والاضطهاد»، إلى معاملة إسرائيل للفلسطينيين، وقالت المنظمة: «يعرض التقرير الواقع الحالى، إذ توجد سلطة واحدة- الحكومة الإسرائيلية- هى الجهة الرئيسية التى تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان فى الحجم تقريبًا، تمنح هذه السلطة بشكل ممنهج امتيازات لليهود الإسرائيليين بينما تقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ فى الأراضى المحتلة». وأضافت: «النتائج التى تبيّن الفصل العنصرى والاضطهاد لا تُغيّر الوضع القانونى للأراضى المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، كما لا تغير واقع الاحتلال». وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أنها «وجدت أن عناصر الجريمتين تجتمع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة حكومية إسرائيلية واحدة»، وقالت: «تتمثل هذه السياسة فى الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين فى جميع أنحاء إسرائيل والأراضى المحتلة، تقترن فى الأراضى المحتلة بقمع ممنهج وأعمال لاإنسانية ضد الفلسطينيين القاطنين هناك»، وأضافت: «فى مختلف أنحاء إسرائيل والأراضى المحتلة، سعت السلطات الإسرائيلية إلى زيادة الأراضى المتاحة للبلدات اليهودية وتركيز معظم الفلسطينيين فى مراكز سكانية مكتظة»، وتابعت: «فى القدس، تحدد خطة الحكومة للبلدية بما يشمل الأجزاء الغربية والأجزاء المحتلة الشرقية من المدينة، وهدف الحفاظ على أغلبية يهودية فى المدينة، بل وتحدد النسب الديموغرافية التى تأمل فى الحفاظ عليها»، ولفت التقرير إلى أن «العديد من الانتهاكات التى تشكل جوهر ارتكاب هذه الجرائم، مثل الرفض شبه القاطع لمنح الفلسطينيين تصاريح بناء وهدم آلاف المنازل بحجة غياب التصاريح، لا تستند إلى أى مبرر أمنى». وقال روث إن «حرمان ملايين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية دون مبرر أمنى مشروع وفقط لكونهم فلسطينيين وليسوا يهودًا، ليس مجرد مسألة احتلال تعسفى، هذه السياسات التى تمنح اليهود الإسرائيليين نفس الحقوق والامتيازات أينما كانوا يعيشون، وتُميّز ضد الفلسطينيين بدرجات متفاوتة أينما كانوا يعيشون، تعكس سياسة تمنح امتيازًا لشعب على حساب الآخر». واعتبرت «هيومن رايتس ووتش» أن «على مكتب الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع الضالعين بشكل موثوق فى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين فى الفصل العنصرى والاضطهاد ومقاضاتهم».
ورحبت السلطة الفلسطينية بما ورد فى التقرير، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيه، فيما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء فى التقرير ووصفته بأنه «غير معقول وزائف»، وزعمت الوزارة أن المنظمة تعمل على انتهاج «برنامج معادٍ لإسرائيل» والسعى «منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل». وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق فى جرائم حرب محتملة فى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصت بالذكر الجيش الإسرائيلى وجماعات فلسطينية مسلحة كحركة حماس باعتبارهم من الجناة المحتملين.