قضية متحرش المعادي من الفيديو الي السجن المشدد .. القصة الكاملة

عقب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم المُعروف إعلاميًا ب«متحرش المعادي»، بالسجن المشدّد 10 سنوات، زاد البحث على «جوجل» عن القضية التي أثارت غضب الرأي العام خلال الآونة الأخيرة.
فما هي قصة «متحرش المعادي»؟
تصدر هاشتاج# متحرش_ الأطفال عقب انتشار فيديوهات ل«متحرش المعادي»، وهو يهتك عرض طفلة لم تتجاوز ال7 سنوات بمدخل عقار في ميدان الحرية بمنطقة المعادي بالقاهرة.
بداية الواقعة، كانت بنشر أوجيني أسامة، العامل بمعمل تحاليل طبية، بالعقار محل الواقعة، لفيديو ل«متحرش المعادي» أثناء هتك عرض الطفلة.
وكانت «أوجيني» خرجت من الشقة رفقة فتاة أخرى، وواجها بجريمته التي وثقتها كاميرات المراقبة.
وطالبت الفتاتين المواطنين بسرعة نشر الفيديوهات، وحررتا محضرًا بالواقعة.
وعقب القبض على المتهم «م.ج.ح»، يبلغ من العمر 37 عامًا، ويعمل مشرف أمن بشركة خاصة، أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات.
وجاء بأمر الإحالة أنه في يوم 8 مارس الجاري بدائرة قسم المعادي بمحافظة القاهرة، خطف بالتحايل «ي.ا.ح» بأن استدرجها إلى أحد العقارات قاصدًا إبعادها عن ذويها، وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلى حيث أرشدها.
وبحسب أمر الإحالة قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، وهي أنه- المتهم- في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجني عليها «ي.ا.ح» والتي لم تبلغ 18 سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها والإمساك بمواطن عفتها، الأمر المعاقب عليه بنص المادة 268 من قانون العقوبات.
وبناءً عليه يكون المتهم- وفقًا للنيابة العامة- قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 290 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2018 والمادتين 2 و166 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، تأمر النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقًا لأمر الإحالة، وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة المحاكمة الجنائية، وندب المحامي صاحب الحالة الدور للدفاع عن المتهم، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت.
وقالت الشاهدة الأولى- أوجنيي- 24 سنة، موظفة استقبال وسكرتيرة بمعمل تحاليل، إنها حال تواجدها بمحل عملها بالمعمل الطبي أبصرت عن طريق كاميرات المراقبة، دلوف المتهم ويتوقف الأخير بمنتصف مدخل العقار ويدعو أحد الأشخاص من الخارج لملاحقته لداخل العقار حتى أبصرت دلوف المجني عليها والتي تتصافح مع سالف الذكر وينحي الأخير بأعلى جسده أمام الطفلة والإمساك بيده اليسرى بمؤخرتها أعقب ذلك إن احتضنها من الخلف محاولاً رفعها إلى أعلى فخرجت مسرعة من المعمل للإمساك به فأبصرت مبارحة الطفلة للعقار وبمواجهتها له عما بدر منه تجاه الطفلة عبر كاميرا المراقبة الموجودة بمدخل العقار نظر المتهم إلى تلك كاميرا المراقبة الموجودة بمدخل العقار ثم خرج من العقار مسرعًا.
الشاهد الثانية نجلاء، 47 سنة، موظفة استقبال وسكرتيرة بمعمل تحاليل، شهدت بما لا يخرج عن مضمون ما شهدت به سابقتها.
وقال الشاهد الثالث، عقيد أيمن محمد وحيد، مفتش مباحث بفرقة مصر القديمة بقطاع جنوب القاهرة، بأن تحرياته السرية توصلت إلى تقابل المتهم مع المجني عليها بالطريق العام وسلمها مبالغ مالية واعدًا إياها بإعطائها المزيد في حالة استجابتها له ومرافقته فدلف بها إلى أحد العقارات الخالية من الآدميين بغية التعدي عليها جنسيًا فقام بملامسة مؤخرتها محتضنًا إياها حتى حضرت الشاهدة الأولى ما أدى إلى مبارحة المجني عليها العقار.
وقرر الشاهد الرابع الرئد إسلام أبوبكر الصديق، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بأن تحرياته السرية توصلت إلى ارتكاب المتهم الواقعة على النحو الوارد بأقوال سابقيه.
وبسؤال المجني عليها «ي.ا.ح»، استدلالاً قررت أنها حال تواجدها بالطريق العام لبيع المناديل الورقية حضر المتهم إليها طالبًا إياها بملاحقته فانصاعت له حتى دلفت خلفه إلى العقار محل الواقعة، فلمس بيده مؤخرتها محتضنًا إياها من الخلف ورفعها إلى أعلى محاولاً حسر بنطالها.
وأقر المتهم بهتك عرض المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بإجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم وبين صورة شخص الجاني مرتكب الواقعة الظاهر بالتسجيلات الذي يرتدي ملابس افرنجية يقوم بالتحرش بالمجني عليها الطفلة بمدخل أحد العقارات تبين اتفاق الشكل العام والقيات البيومترية للمنظور الأمامي فيما بينهما.
تعرفت الشاهدتان الأولى والثانية على المتهم حال عرض الأخير عليهما عرضًا قانونيًا بالتحقيق، تعرفت المجني عليها على المتهم حال عرض الأخير عليها عرضًا قانونيًا.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة، على مدار 3 جلسات القضية، وطالب دفاع المتهم بإحالته لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لكن المحكمة رفضت ذلك، لسلامة قواة العقلية.
كما طالب دفاع المتهم برد هيئة المحكمة، ورفضت محكمة استئناف القاهرة، الطلب أمس، لتصدر «الجنايات» حكمها المتقدم، في جلسة اليوم الثلاثاء، بحضور المتهم الذي انهار داخل قفص الاتهام، فيما غابت أسرة الطفلة المجني عليها عن حضور جلسة النطق بالحكم.