وزير المالية ل«النواب»: متوقع ارتفاع الأسعار عالمياً مع التعافي الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن من المستهدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2021 إلى 4، 5 % ( وفقا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتي استخدمت عند إعداد الموازنة ) مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 8 ٫ 2 ٪ خلال العام المالي 2021/2020. وستعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة تقدر بنحو 7 ٪، وفقا لأهداف التضخم للبنك المركزي المصري المعلنة والمنشورة .
وأضاف الوزير خلال إلقاءه البيان المالي لموازنة 2021 / 2022 أمام مجلس مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أن البنك المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس تراكمية منذ مارس 2020 لتخفيف السيولة النقدية، وظل التضخم في انخفاض منذ بداية عام 2020/2019 ليصل إلى 4، 5 % بنهاية 2020 من متوسط قدره 6 ٫ 19 % خلال الثلاثة أعوام السابقة ). ومع استقرار الأوضاع داخلياً وتراجع الطلب المحلي بسبب الحائحة والإنخفاض العام في أسعار السلع العالمية، فقد انخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 4.5 % في مارس 2021. ومن المتوقع أن ترتفع مستوي الأسعار عالمية مع التعافي الإقتصادي، ولكن ستظل معدلات التضخم المحلية ضمن مستويات أهداف البنك المركزي المصري .
وفي أعقاب جائحة كورونا والتباطؤ الإقتصادي، فقد ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 9.6 ٪ مع نهاية عام 2020/2019 ( من 9 ٫ 7 ٪ عام 2019/2018 )، قبل أن تعاود الإنخفاض مرة أخرى إلى 2 ٫ 7 ٪ في ديسمبر 2020 بسبب الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية للجائحة .
وعن التقديرات المالية المستهدفة بمشروع موازنة العام المالي 2022/2021 قال معيط أن وزارة المالية تستهدف في ضوء المؤشرات الفعلية والتقديرات المحدثة والمتاحة لأداء الإقتصاد القومى الإستمرار في تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموزانة العامة نحو 5 ٫ 89 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره 5 ٫ 1 ٪ من الناتج المحلي، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4، 5 % وهو ما تم تقديره وقت إعداد وتقديم الموازنة إلى مجلسكم الموقر .
وأكد ان هذه التقديرات ستسمح في خفض العجز الكلى للموازنة إلى 7 ٫ 6 % من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 7 ٫ 7 ٪ متوقع بنهاية العام المالي 2021/2020 وعجز كلي بلغ 5 ٫ 12 % من الناتج في العام المالي 2016/2015 .