اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عن توافر كميات كافة من السلع الغذائية الأساسية والمواد الإستراتيجية، من البوتاجاز والسولار والبنزين والغاز بكافة أنحاء المحافظة بصورة طبيعية وبأسعار مناسبة لخدمة جميع المواطنين، لسد احتياجات المواطنين اليومية مع تزايد نسبة الاستهلاك وارتفاع معدلات الشراء خلال الشهر المبارك. ومن جانبها، أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية لتلقى شكاوى المواطنين، وتوجيه حملات فورية لحل الشكوى واتخاذ اللازم نحو المخالفين، فضلاً عن تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات اليومية بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة، ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، للمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحلات الجزارة ومحال بيع اللحوم، والدواجن، والأسماك، للتأكد من توافر السلع أمام المواطنين بكميات كافية والإلتزام بالأسعار الإسترشادية والإعلان عنها، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية، لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي. وأكدت وكيل الوزارة توافر رصيد استراتيجي من السلع الأساسية والغذائية، موضحة أنه يوجد 3819 طن من الدقيق المدعم البلدي، و5512 طن قمح بالمطاحن كافي لمدة يومان، كما يوجد احتياطي استراتيجي من المواد البترولية، فيوجد 62572 اسطوانة بوتاجاز منزلي، و4735 أسطوانة بوتاجاز تجارى، وهناك 643. 857 طن غاز صب، و1084500 لتر بنزين 80، و496500 لتر بنزين 92، و2132600 لتر سولار. كما أوضحت أن المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في اليوم ولا يوجد بها أي مشكلات، بالإضافة إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والأساسية والتي تقدر ب 1319 طن سكر سائب، و1329 طن سكر معبأ، و9215طن سكر استراتيجي، و2990 طن أرز معبأ، و165 طن مكرونة، و14طن دقيق و176 لتر زيت خليط. ولفتت إلى إنه تم التنسيق مع شركة الجملة والمجمعات، والجمعيات الإستهلاكية لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتدعيم منافذ السلع بكميات من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن السوق، كما إنه تم افتتاح معارض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق بالاشتراك مع العديد من الهايبر ماركت، وتجار الجملة وسلاسل التوزيع والمحلات التجارية لعرض وبيع سلع شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة تصل بنسبة 25٪، لتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
