وزيرة البيئة : تخصيص 7 مليارات جنيه لإنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعي

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالرد على عدد من استفسارات النواب حول عدد من الموضوعات البيئية خلال اجتماع وزيرة البيئة بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس عبدالخالق عياد، وذلك لمناقشة جهود وزارة البيئة في خدمة البيئة المصرية.
وفيما يتعلق بملف البترول، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد: «بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعى على خليج السويس. وعملنا على ايجاد أرض مشتركة للتعاون مع وزارة البترول وبدأنا بتنفيذ خطة الإصحاح»، مشيرة إلى أن تكلفة إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعى تبلغ 7 مليارات جنيه لعدد 12 شركة وسوف يتم الانتهاء منها خلال عامى 2021و2022.
وحول الأحمال العضوية بالمياه، أكدت «فؤاد» أنه يتم حاليا مراجعة قانون البيئة لوضع التكنولوجيات التي يمكن استخدامها في هذا الشأن.
ورداً على التساؤل بشأن زيادة نسب التلوث بهواء القاهرة الكبرى، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم البدء في إعداد مشروع البنك الدولى الخاص بإدارة نوعية الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، مشيرة إلى وصول محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 109 محطات على مستوى محافظات الجمهورية، وهو أكثر من المستهدف بخطة الحكومة. كما تم ربط عدد 373 مدخنة في عدد 80 منشأة صناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، ولأول مرة يتم ربط محطات الكهرباء، مؤكدة عدم الاقتصار على الرصد فقط لحل المشكلة ولكن كان من الضرورى التعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة، وهذا ما تم بمشروع البنك الدولى وهو من أكبر المشاريع التي تعمل عليها الوزارة حاليا، وسيتم من خلاله توفير بيانات للمواطن بنوعية الهواء بالمناطق المختلفة أسوة بدول العالم، كما سيتناول مشكلة المخلفات بالقاهرة الكبرى حيث تم تخصيص 26 فدانا بالعاشر من رمضان كمجمع متكامل لجميع انواع المخلفات من القاهرة والقليوبية سواء مدافن أو معالجة وتدوير، وتدار من خلال القطاع الخاص. كما يعمل المشروع على مجال النقل من خلال تأهيل هيئة النقل العام وتوفير اتوبيسات تعمل بالكهرباء.. لافتة إلى أنه يتم حالياً تحضير أول دراسة للحوافز الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية، ومشيرة إلى «وجود تلك المادة بقانون البيئة ونسعى لتفعيلها».