«المنظمة العربية» تستنكر محاولات السلطات الدنماركية طرد اللاجئين السوريين

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها لضغوط السلطات الدنماركية على اللاجئين السوريين لدفعهم إلى مغادرة البلاد، وإعادتهم بصورة قسرية غير مباشرة إلى بلدهم الذي لا يزال يفتقد الحد الأنى من الأمن ومقومات المعيشة.
‏وذكرت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد ، أن مصادر المنظمة تشير في غربي أوروبا إلى قيام السلطات الدنماركية برفض تجديد بطاقات الإقامة لقرابة 250 لاجئ سوري، من بين نحو 1300 لاجئ سوري خاطبتهم سلطات الهجرة لحثهم على العودة إلى سوريا بزعم أن منطقتي العاصمة دمشق وريف دمشق قد باتتا مصنفتين كمناطق آمنة.
وأشار البيان إلى أن المنظمة قد سبق وأن وثقت حالات قتل نحو 20 من العائدين السوريين من لبنان، فضلاً عن اعتقال نحو 100 آخرين، بعدما أجبرتهم السلطات اللبنانية على العودة قسراً إلى سوريا، وحملت المنظمة السلطات اللبنانية المسئولية عما تعرض له اللاجئون العائدون من مخاطر على حياتهم وسلامتهم.
وأفاد البيان إن سحب بطاقات إقامة اللاجئين جنباً إلى جنب مع التصنيف الزائف لمناطق في سوريا ب«الآمنة» يشكل إعادة قسرية للاجئين السوريين إلى بلدهم بما يخالف التزامات الدنمارك بمنع تعريض سلامة وحرية اللاجئين للخطر.
وأوضح البيان أن توثيق الأعداد 28، 29، 30، 31 من التقرير السنوي للمنظمة «حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي» (الفصل الخاص بالجمهورية العربية السورية) استيلاء أنصار الحكومة السورية على العقارات المملوكة للاجئين الفارين خارج البلاد والنازحين المشردين داخل البلاد، وتم بعضها عبر إجبارهم على التوقيع على «الطابو» لضمان الإفلات بحياتهم وعائلاتهم خارج المناطق المحاصرة، فضلاً عن عمليات التهجير القسري الديمغرافي التي قامت بها القوات الإيرانية في محيط حمص، والتي قامت بها أيضاً القوات التركية في مناطق غربي حلب وعفرين، والتي قامت بها كذلك الميليشيات الكردية في مناطق شرق الفرات، وتلك التي قام بها تنظيم «داعش» الإرهابي في مناطق متنوعة، بالإضافة إلى ما أثبتته تقارير المنظمة ووثقته تقارير الأمم المتحدة عن انتهاكات جسيمة من بينها، القتل خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة والتعذيب المنهجي والاختفاء القسري، وجميعها ظواهر لا تستثني أي من مناطق سوريا، وتورط في ارتكابها كافة الأطراف السورية وغير السورية.
وطالبت المنظمة السلطات الدنماركية باحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حماية اللاجئين 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ودعوتها للتوقف فوراً عن محاولاتها إرغام اللاجئين السوريين على مغادرة البلاد أو الاضطرار للعودة لبلدهم دون توافر الشروط القانونية .