«الوطني للدراسات» يرصد 182 عملية إرهابية ل«الحوثيين» و«داعش» خلال مارس

كشف الرصد الذي أجراه «المركز الوطني للدراسات» للأنشطة والتفاعلات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية في نطاق الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال شهر مارس؛ عن تصاعد النشاط العملياتي للجماعات والتنظيمات الإرهابية النشطة بالمنطقة بشكل حاد، وذلك بعدما سجل المؤشر الشهري للإرهاب الذي يصدره المركز في هذا السياق نحو 182 هجمة إرهابية نفذتها هذه الجماعات في مقابل 83 عملية خلال شهر فبراير، وذلك بعد استبعاد كافة العمليات القتالية التي نفذتها التنظيمات الإرهابية داخل بعض دول المنطقة في إطار الصراعات الدائرة مع غيرها من التنظيمات المسلحة غير الشرعية.
وكان «الوطني» قد أشار في تقريره عن وقوع نحو 147 هجمة إرهابية في نطاق دول المنطقة التي تشهد صراعات أو عدم استقرار سياسي؛ في مقابل 35 عملية بالدول التي يصفها التقرير بالمستقرة، وذلك قبل أن يشير التقرير إلى استمرارية السواد الأعظم من الهجمات في نمطين بعينهما، هما التفجيرات التي تكررت نحو 79 مرة (بينهم 70 تفجير في دول الصراع) والهجوم المسلح الذي تكرر نحو 66 مرة (بينهم 57 في دول الصراع).
أما عن التصاعد الحاد الذي شهده عدد الهجمات والعمليات الإرهابية خلال شهر مارس؛ مقارنة بشهري يناير وفبراير، فقد أرجعه «الوطني» إلى عدد من المحددات أبرزها احتدام الصراع السياسي في أفغانستان التي تعرضت في مارس إلى 60 هجمة إرهابية، وكذا احتدام المواجهات العملياتية في العراق على خلفية الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة العراقية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والتي دفعت الأخير إلى محاولة إثبات وجوده عبر المزيد من الهجمات الإرهابية والتي سجلت خلال شهر مارس 40 هجمة إرهابية، ويضاف إلى المحددات أيضاً احتدام المشهد العسكري في اليمن والذي دفع جماعة أنصار الله (الحوثيين) «الوطني للدراسات» يرصد 182 عملية إرهابية ل«الحوثيين» و«داعش» خلال مارسإلى تكثيف هجماتهم الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية التي تعرضت ل 14 عملية اسُتخدم في تنفيذها القذائف والطائرات المسيرة.
‏وأقدمت بعض الدول على عدد من الاجراءات والتدابير الرامية لمواجهة الظاهرة؛ كمؤتمر موسكو بشأن السلام في أفغانستان الذي دعت إليه الإدارة الروسية بغرض تجديد المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان؛ والأنظمة التقنية المتخصصة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي استعانت بها دولة الإمارات مؤخراً؛ وأخيراً ومشروع القانون الذي قدمته الحكومة الجزائرية والذي يسمح بسحب الجنسية من أي جزائري يتورط في أنشطة إرهابية.