«البيئة»: القطاع الخاص أكبر مُولد للمخلفات الإلكترونية يليه الأُسر ثم القطاع الحكومي

أوضح الدكتور طارق العربي مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، أن القطاع الخاص يُعد أكبر مولد للمخلفات الإلكترونية، يليه الأُسر ثم القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن المخلفات التي يولدها القطاع الحكومي والمؤسسات الكبيرة بالقطاع الخاص يمكن فرض السياسات وتطبيق القوانين عليها، ووفقًا للقانون يجب تسليم المخلفات المتولدة منهم لأحد المصانع الرسمية لتدوير المخلفات الإلكترونية.
وأضاف «العربي»، أنه خلال السنوات الماضية كان جمع المخلفات الالكترونية المتولدة من الأسر أحد تحديات إدارة المخلفات الإلكترونية، حيث أن هذه المخلفات يتم جمعها من قبل القطاع غير الرسمي فيتم إداراتها بشكل خاطئ، أو يتم التخلص من أجزائها الخطرة مع مخلفات البلدية وينتهي بها الأمر في مكب المخلفات البلدية، أو يتم الاحتفاظ بها في المنازل، لذا كان أحد أهداف المشروع هو إيجاد آلية مستدامة لجمع المخلفات الإلكترونية المتولدة من الأفراد مع تقديم حوافز اقتصادية لهم حتى لا تنتهي في يد القطاع الغير رسمي والذي لا يتبع أي معايير بيئية في التعامل مع تلك المخلفات مما يؤدى إلى آثار سلبية جسيمة على الصحة والبيئة.
وأثنت رندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مجهودات وزارة البيئة، حيث أكدت أن مبادرة أي تدوير E-Tadweer- نموذج مبتكر للشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص المسؤول والمعنى بالحفاظ على البيئة لتوفير آلية بسيطة تحفز المواطنين على التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية.
وأعرب محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لڤودافون مصر عن سعادته بالشراكة الإستراتيجية في مبادرة «اتحضر للأخضر» التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن شركة فودافون كانت أولى الشركات الداعمة لمبادرة «E-Tadweer»، للإستفادة من خبرات الشركة التكنولوجية في العمل كذراع فني للوزارة وللإشراف على تنفيذ التطبيق الإلكتروني، حيث سيتم إتاحة بعض فروع ڤودافون لتجميع المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل على توعية المواطنين وتعريفهم بكيفية التخلص من مخلفاتهم الإلكترونية بطريقة آمنة، وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع المواطنين على المشاركة في هذه المبادرة، علاوة على التبرع بعشرة أطنان من المخلفات الإلكترونية كنواة لبدء المشروع.
كما أكد المهندس أسامة زكي الرئيس التنفيذي لراية للتصنيع ورئيس الاستدامة في راية القابضة أن المشاركة في المبادرة تعد دوراً وطنياً يعكس عمل القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بدمج البعد البيئي في مجالات التنمية للحد من التدهور البيئى للموارد الطبيعية، حيث تأتي مجهودات راية في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به في السوق المصرية بهدف تحقيق نتائج ملموسة في ملف التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والتقليل من أضرارها.
من جانبه أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة على الحرص على تعميق التعاون مع وزارة البيئة في العديد من المجالات ومنها إطلاق هذه المبادرة والمطورين لهذا النظام إيمانًا من المكتب بالإدارة السليمة والمستدامة للتخلص الآمن من النفايات، مشيرا أنه تم التواصل من خلال مرحلتين مع المصانع والشركات العاملة في مجال التدوير إضافة إلى تقديم قسائم تحفيز للراغبين في التخلص من المخلفات الإلكترونية حيث تم استحابة بعض الشركات ونسعي لضم آخرين.