«نقيب المحامين»: انتهاء عضوية هشام بليح بمجلس النقابة لبلوغه سن المعاش

أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، أن عضوية هشام لطفي بليح، بمجلس النقابة، عن الإدارات القانونية، انتهت بقوة القانون منذ 13 سبتمبر الماضي، لبلوغه سن المعاش، ويعين التالي في عدد الأصوات لشغل مكانه بقوة القانون، في عضوية مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية.
وجاء بنص البيان: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى ملف هشام لطفى محمد بليح، عضو مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية، تبين أنه بلغ سن الستين، والإحالة للمعاش في 12 سبتمبر 2020، دون أن يرد للنقابة العامة ما يفيد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، بمد خدمته من عدمه».
وأضاف: «وإذ أرسلنا خطابًا بالطريق الرسمي بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، إلى العضو المذكور، للإفادة عما إذا كان صدر قرار من عدمه من رئيس مجلس الوزراء، بمد خدمته بعد بلوغه سن الستين، وموافاتنا في حالة صدوره بصورة طبق الأصل منه».
وتابع: «وبعد الاطلاع على الخطاب الوارد في 27 أكتوبر الماضي، من طارق القلاوي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن طلبنا المحرر بخطابنا رقم 1031، إلى هشام لطفي، لإفادتنا بما إذا كان قد صدر له قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته بعد بلوغه سن الستين مع موافاتنا بصورة من القرار في حالة صدوره، وإذ خلا خطاب الرد من إرفاق صورة من قرار مجلس الوزراء، بمد خدمة سيادته بعد بلوغ سن الستين، والثابت أن مضمون هذا الخطاب قاطع، بأنه لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو مفوض منه في مد خدمة الموظفين بالدرجة الممتازة، الأمر الذي لم يقدمه خطاب الرد، وإنما تساند إلى تفويض الوزراء في اختيار مساعدين، ومعاونين لهم، وأن وزير البترول والثروة المعدنية، أصدر قرارًا بتعيين هشام لطفي محمد بليح، مساعدًا لوزير البترول، وهذا التعيين ومثلة تعيين مستشارين للوزراء، أو ضم أحد إلى لجان –ليس مدًا للخدمة بعد بلوغ سن المعاش، وهذا ما لا يملكه إلا رئيس مجلس الوزراء».
واستكمل: «وإذ عاودنا الكتابة في 9 فبراير إلى وزير البترول والثروة المعدنية، أعدنا سؤاله عما رفض هشام لطفي بليح، وطارق القلاوى، الإجابة عليه، راجين أن يصدر تعليماته إلى المختصين بالوزارة للإفادة عما إذا كان صدر قرار من عدمه، منوهين إلى أهمية هذه الإفادة حيث يرتب القانون في حالة بلوغه سن المعاش دون تمديد، سقوط عضويته بمجلس نقابة المحامين، ويحل محله التالي في عدد الأصوات لآخر الناجحين».
واسترسل: «وبالاطلاع على رد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بتاريخ 25/2/2021، لم نجد فيه إفادة عن المطلوب، وإنما أفاد سيادته بأن المذكور يباشر ذات الأعمال والاختصاصات الخاصة بمهام وظيفته، وهذا الرد لا يتضمن مد خدمته بعد بلوغه سن المعاش، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو موضوع السؤال الواضح الصريح الذي طلبنا التكرم بالإفادة عنه، وعاودنا الكتابة إليه بتاريخ 29/3/2021، لإفادتنا عن المطلوب بسؤالنا الواضح الصريح الذي لم نتلق عنه إجابة، بينما مدير مكتب الوزير افادنا تليفونيًا، بأنه لم يصدر قرار من رئيس الوزراء، فلما أوضحنا له أنه لا يمكن لنا الاعتماد على مكالمة تليفونية، وعد بإرسال الرد كتابة، إلا أنه مضى شهر كامل دون أن تصلنا الإفادة المطلوبة رغم وضوحها وبساطتها، ومر حتى الآن أكثر من ستة أشهر على بلوغ هشام لطفى سن المعاش، وأنهينا هذا الكتاب إلى الوزير ملتمسين منه التنبيه على المختصين للإفادة بإجابة شافيه على سؤال النقابة، هل صدر أم لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمة الأستاذ هشام لطفى بليح، بعد بلوغه سن الستين، وأن هذا القرار غير ويختلف عن سلطات الوزراء التي لا ينازع فيها أحد في أن يختاروا أو يعينوا من المستشارين، ومن وازاهم من يرون أن العمل يحتاج إليهم، وهذه السلطة لا تعنى مد الخدمة بعد الستين، حيث أن سلطة تقريرها محصورة في السيد رئيس مجلس الوزراء دون سواه».
وأوضح: «كررنا الرجاء لوزير البترول والثروة المعدنية، بأن يتكرم بالتنبيه على المختصين بأنه إن مضى أسبوع دون أن تتلقى نقابة المحامين، الإفادة عن المطلوب، فإنها مع كامل الاحترام والتقدير سوف تعتبر عدم الرد إقرارًا بأنه لم يصدر قرار من رئيس الوزراء، بمد خدمته».
واختتم: «وحيث مضت 9 أيام، دون أن يصلنا أي رد كتابي أو حتى شفاهي، ولما كان ما سلف قاطع بأن هشام لطفي بليح، بلغ سن المعاش، دون أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته، لذلك تكون عضوية هشام لطفى بليح، بمجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية، انتهت بقوة القانون، ويعين التالي في عدد الأصوات لشغل مكانه بقوة القانون في عضوية مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية».