محامي إسراء عماد يكشف نقل موكلته لمستشفى: «لا تستطيع التنفس» (فيديو وصور)

قضية الشابة إسراء عماد التي شغلت الرأي العام، وٌوصفت بأنها ضحية جديدة للعنف ضد المرأة من زوجها، شهدت تطورًا جديدًا خلال الساعات الماضية، بعدما واجهت النيابة العامة المجني عليها بوالدة زوجها وشقيقه بشأن اتهامهما بالتحريض على ارتكاب الزوج لواقعة الاعتداء على زوجته الشاب العشرينية.
وبعد ساعات من التحقيقات المتواصلة، أمرت النيابة بإخلاء سبيل والدة زوج «إسراء» وشقيقه، لعدم توافر ركن التحريض.
وظهرت المجني عليها، رفقة محاميها الدكتور أحمد مهران، أمام مقر نيابة أول المنتزة في الإسكندرية، بعد انتهاء التحقيقات، وبدت في حالة صحية صعبة ولا تقو على الحركة.
وقال «مهران»، في مقطع فيديو: «حصلنا على جواب من النيابة بالإحالة إلى مستشفى الميري العام، لتوقيع الكشف الطبي على موكلته للوقوف على حالتها الصحية وبيان ما إذا كانت تحتاج إلى رعاية من عدمه».
وأضاف قائلاً: «النيابة واجهت المجني عليها وشقيقتها بأقوال الزوج وأخيه ووالدتهما التي ورد بها بأن دفع المتهم من وراء الجريمة هو الحفاظ على الشرف».
وأوضح المحامي أن هذا الكلام غير حقيقي، وليس عليه أي دليل، سوى قول المتهم إنه نما إلى علمه إن «إسراء» تحدثت هاتفيًا مع صديقه، مشيرًا أن الأخير اتصل على المجني عليها بغرض الصلح بين الزوجين، وأنه بصدّد استكمال الإجراءات القانونية.
واختتم تصريحاته: «موكلتي لا تستطيع التنفس، نتوجه إلى المستشفى لتخضع للكشف والتنفسي الصناعي»، مطالبًا النيابة بضرورة عرضها على الطب الشرعي لإعداد التقرير الطبي النهائي لحالة إسراء وتكييف الواقعة بما يتفق مع ملابسات القضية وما بالمجني عليها من إصابات.
وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس زوج إسراء عماد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتلقت في 26 مارس الماضي، بلاغًا من المجني عليها باعتداء زوجها عليها بالضرب والسبّ وإحداثه إصابات بمناطق متفرقة من جسدها بمطواة على إثر خلافات زوجية بينهما، وقد تُدوالت الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي ونُشرت صور لما بالمجني عليها من إصابات، وسط مطالبات كثيرة بالتحقيق في الواقعة.
وكانت النيابة العامة، تلقت تقريرًا طبيًّا بإصابة المجني عليها بجروح قطعية بأماكن متفرقة من جسدها، فانتقلت إلى المستشفى لسؤالها، وشهدت بأن زوجها اعتدى عليها بمطواة لما لما بينهما من خلافات زوجية، ثم حملها إلى سيارة واتصل بشقيقه لاستدعائه، فحضر برفقة آخر، وسَمعت تحاورهما وتوجيه شقيق زوجها لومًا إليه على تعديه عليها وتجاوزه بذلك ما اتفقا عليه، ثم تحاورا في كيفية التخلص منها والنجاة مما فعل، فتوعدها زوجها آنذاك بموالاة الاعتداء عليها لإرهابها حتى لا تُبلغ عنه، ثم اتصل بوالدته فسمعت تحاورهما وتحريضها ابنها على إلقاء المجني عليها في البحر، فاستجدته الأخيرة لإسعافها، فساومها مقابل ذلك على عدم الإبلاغ عنه، ونقلها لموافقتها إلى المستشفى، وقد أكدت المجني عليها في شهادتها على اعتداء زوجها عليها بتحريض من شقيقه ووالدته.
ووردت تحريات الشرطة حول الواقعة بصحة اعتداء زوج المبلغة عليها بالمطواة لما بينهما من خلافات، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من شروعه في قتل زوجته، وأقر باعتدائه عليها بسكينٍ لما بينهما من خلافات، دون أن يقصد قتلها.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار شقيقه ووالدته لاستجوابهما، وضبط السيارة التي نُقلت المجني عليها فيها إلى المستشفى لمعاينتها وتكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، برفع ما قد يكون بها من آثار، كما استدعت شهود على الواقعة لسماع أقوالهم، وكلفت الشرطة بالبحث عن آلات مراقبة بمحل الواقعة وفحصها لبيان مدى تصويرها الجريمة، وإجراء التحريات حول قصد المتهم من اعتدائه على زوجته ودور شقيقه ووالدته في الواقعة، كما ندبت الطبيب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لبيان ما بها من إصابات ومدى تخلف عاهة مستديمة عنها.