وزير الرى: «أديس أبابا» تماطل فى مفاوضات السد لإهدار الوقت

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن الدولة أبدت مرونة كبيرة طوال فترة التفاوض مع إثيوبيا، للوصول إلى اتفاق قانونى يحفظ للجانب الإثيوبى حقه في التنمية، وحق مصر والسودان باعتبارهما دولتى المصب، في عدم المساس بحصة كلتا الدولتين من مياه النيل مع الوضع في الاعتبار الجوانب الفنية والمخاطر المحتملة من عملية بناء السد أو البدء في عملية الملء الجديدة دون الوصول لآليات محددة.
وأضاف عبدالعاطى، خلال جلسة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن «تطورات قضية سد النهضة»: «من المؤسف أن تتم المماطلة في عملية التفاوض ومحاولات إهدار الوقت، خصوصاً أن هناك ما يقرب من 11 سداً على نهر النيل بعضها تم تمويله من الدولة المصرية».
وجرى الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة دائمة للاتصال والمتابعة الإعلامية لملف المياه وسد النهضة من وزارة الرى والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن يتم الاتفاق والتوعية بقضية المياه وترشيد الاستهلاك، وأهمية طرق الرى الحديثة، وعرض عدالة الموقف المصرى في قضية سد النهضة ومخاطبة الرأى العام داخلياً وخارجياً عن إنتاج محتوى إعلامى متخصص.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد على، أمس، أن بلاده ماضية في تنفيذ الملء الثانى لبحيرة سد النهضة الإثيوبى، المقررة في يوليو المقبل، وقال في كلمة أمام البرلمان إنه «لا يمكننا تفويت موسم الأمطار المقبل، لأن ذلك سيكلفنا خسارة نحو مليار دولار، وملء سد النهضة في موعده المحدد، في يوليو».
وأضاف: «فى حال كانت مصر جاهزة قد نوقع معها اتفاقا بشأن سد النهضة وإن كان صباح الغد»، وزعم أن بلاده ليس لديها أي نية للإضرار بمصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة، وتابع: «كما وعدنا سنستكمل بناء السد، ولن نتخلى عن هذا المشروع، ويجب على أشقائنا في ملف سد النهضة إدراك أننا نريد توليد الكهرباء لكى لا نعيش في الظلام»، مضيفا أن سد النهضة يعتبر مشكلة كبيرة تواجه إثيوبيا ماليا وسياسيا ودبلوماسيا.