أوقفوا هذا التعنُّت.. فمصر أولى بأطبائها

فى الوقت الذى يقف فيه أطباء مصر على خط النار فى الحرب الشرسة ضد الفيروس ويضحون بحياتهم من أجل صحة المصريين.. نجد بعض القرارات والآراء المتسرعة التى تسير فى الاتجاه المعاكس لمصلحة الوطن والأطباء..
أولاً: يبلغ عدد الخريجين من الأطباء الجدد سنويا فى مصر حوالى 10 آلاف طبيب وهو ما يعنى 203 أطباء لكل ألف مواطن وهى نسبة كافية وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية وتقول سجلات نقابة الأطباء إن هناك أكثر من 125 ألفا منهم يعملون بالخارج وهو ما يمثل أكثر من نصف أطباء مصر المسجلين فى القطاعين الحكومى والخاص، كما أن هناك عجزا فى وزارة الصحة يزيد على 50 ألف طبيب... وفى هذه الأجواء غير الصحية وغير الملائمة فوجئت بقرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات منذ أيام بتعليم اللغة الألمانية اختياريا فى كليات الطب والهندسة من أجل تسهيل عملهم بألمانيا! وهو فى رأيى قرار تجب مراجعته فيما يخص كليات الطب تحديدًا.. لماذا؟
الدول الناطقة بالإنجليزية فى أوروبا والولايات المتحدة تتسابق من أجل جذب خريجى الطب المصريين من واقع سابق خبرتهم بهم من حيث التعليم المتميز والمهارة، والأمثلة أكثر من أن تحصى، وفى نفس الوقت فإن من يرغب منهم فى العمل بألمانيا هم غالبا من الذين درسوا فى مدارس ألمانية منذ الصغر، ولذلك فإن إدخال اللغة الألمانية إلى كليات الطب يتعمد إغراء الكثيرين بالتفكير فى السفر والعمل واستكمال الدراسة هناك، وكأننا لا نعانى أزمة خطيرة فى أعداد الأطباء وهو أمر يمس الأمن القومى المصرى، ويعلم الجميع أنه قد تمت هذا العام زيادة أعداد طلبة الطب بما يزيد أحيانا على قدرة الكلية على استيعاب هذا العدد وهو أمر خطير قد يؤثر على كفاءة العملية التعليمية برمتها ولن يحل المشكلة وسؤالى هنا: ألم يكن من الأهم والأفضل أن نناقش مشكلة هجرة الأطباء ونعمل على حلها وهى معروفة للجميع بدلا من التفريط فيما بقى منهم؟ ولماذا لم يؤخذ رأى الممثل الشرعى للأطباء وهى نقابة الأطباء؟
ثانياً: قرأت مقالا للكاتب والفنان د طارق عباس بالمصرى اليوم تحت عنوان (أطباء أخطر من الداء) ويتبين من سطور المقال أن الأخ الفاضل قد مر بتجربة سيئة مع أحد الأطباء دعته إلى إطلاق هذا الوصف شديد القسوة على الأطباء، والذى أتحفظ عليه بشدة وأذكره بأن الأطباء بشر وليسوا ملائكة وفيهم الصالح وهم بالقطع الأغلبية ومنهم الطالح من الذين يتجاهلون ميثاق الشرف ولائحة آداب المهنة وهم أقلية ولكن أخطاءهم للأسف تطال الجميع حيث يسعون أساسًا إلى جمع المال مستغلين حاجة المريض للعلاج وهو ذنب لو يعلمون عظيم، ومن هنا فإننى أتوجه إلى نقابة الأطباء ووزارة الصحة لتشديد الرقابة بمنتهى الجدية على كل ممارسى الطب فى مصر الحكومى والخاص بكافة أنواعه، وكما اقترحت سابقا ينبغى تشكيل لجنة مستقلة من كبار الأطباء المشهود لهم فى كل التخصصات بالتعاون مع مستشارين قانونيين لوضع حد لهذا الأمر.
ثالثاً: كنت قد اعترضت من قبل على فكرة امتحان ممارسة المهنة الطبية، وكذلك اعترضت بشدة نقابة الأطباء على أساس أن طالب الطب يقضى 6 سنوات فى دراسة صعبة يتم اختباره فيها عدة مرات ثم ينتهى إلى الاختبار النهائى الذى يحصل بمقتضاه على شهادة التخرج ويمضى بعد ذلك عامين فى التدريب العملى فى المستشفيات تحت رعاية ورقابة الأساتذة فى كل مجالات الطب وينتهى العامان بتقييم كل الأساتذة لكل طالب ويصبح بعدها الطالب مؤهلا لممارسة المهنة كطبيب ممارس عام.. ومعنى ذلك أنه لا مجال هنا للمزيد من التعنت وإرهاق الطالب بعد هذه السلسلة من الاختبارات فى الكلية وكل ما كان يجب عمله هو توحيد الامتحان النهائى لجميع كليات الطب بلا استثناء مع إشراك عدد من الممتحين الأجانب لضمان أكبر قدر من العدل والنزاهة بين جميع الطلاب.. ولكن للأسف الشديد فقد أصرت وزارة الصحة على عقد هذ الامتحان بلا فائدة حقيقية خاصة إذا علمنا أن التعليم الطبى هو فقط وظيفة الجامعات ولا دخل للوزارة به.
خلاصة الأمر.. أطالب بمراجعة قرار المجلس الأعلى وعرضه للدراسة على لجنة القطاع الطبى وكذا مراجعة موضوع الامتحان الذى يكلف ميزانية الدولة الملايين بلا عائد سوى مزيد من الإرهاق والتعب للخريجين.. فرفقا بأطبائنا وبمصرنا التى تحتاج إلى جهودهم.
drsalahharb@gmail.com