عن تجارة الحرام.. والقرارات المرفوضة

أولًا.. أغنياء الأزمة:
نعلم جميعًا أن الكون كله يمر بأزمة غير مسبوقة، وأن حياة كل منّا مُعرَّضة للخطر فى أى لحظة، ولذلك فمن غير المُتصوَّر أن يستغل بعضنا هذا الظرف المؤلم للإثراء على حساب المرضى والمحتاجين للعلاج، وهو ما سميته «التجارة الحرام»، والأمثلة كثيرة.. فالصيدلى الذى يقوم بتخزين الدواء، الذى زاد الطلب عليه خلال الأزمة، ليبيعه بعد ذلك بالسعر الذى يحدده، والذى يتاجر فيما يسمى (مجموعة الكورونا)، التى تحتوى على بعض الأدوية، التى لا يجوز استخدامها إلا بعد استشارة الطبيب المتخصص، كما أن استخدامها عشوائيًا قد يعود بعواقب وخيمة على المريض، وقد يودِى بحياته، وصاحب معمل التحاليل الذى يُغرى المريض بعمل ما يسمى (حزمة كورونا)، التى قد تشمل تحاليل غير مطلوبة لكى تزيد أرباحه، علمًا بأن كل مريض بهذا الفيروس له من التحاليل ما قد يختلف عن غيره، وهو ما يقرره فقط الطبيب المعالج، ومَن يُنتج كمامات غير مطابقة للمواصفات أو كحولًا مغشوشًا، بالإضافة إلى بعض أصحاب المستشفيات الخاصة، الذين أصابهم الجشع والطمع بفرض مبالغ مُغالَى فيها كثيرًا بعيدًا عن أى رقابة.. كل تلك أمثلة لتجار المال الحرام، الذين لن يبارك الله فى أرزاقهم، وقد أسفت وحزنت كثيرًا عندما سمعت حوارًا لأحد المسؤولين فى الغرف التجارية مع الإعلامى القدير عمرو أديب، الذى ناقش معه موضوع الأسعار، فرَدَّ عليه قائلًا: (ده عرض وطلب يا عمرو بك!!)، والسؤال هنا: هل أصبحت صحة المصريين فى زمن الأزمة تخضع لقانون العرض والطلب؟ وأين وزيرة الصحة، التى اجتمعت من قبل مع بعض أصحاب المستشفيات، وخرجوا جميعًا مبتسمين أمام الكاميرات، ثم استمرت، وبقوة، قصة الاستغلال الأسود للمرضى، الذين لا حول ولا قوة لهم، وقصص المآسى أكثر من أن تُحكى، ثم أين قانون الطوارئ الذى يتجدد دوريًا لمواجهة الأعمال الإرهابية.. ولماذا لا نطبقه على هؤلاء المستغلين؟!.. فنحن فى حالة حرب من نوع جديد ضد عدو لا نراه، وهو الذى يضرب بقوة فى كل اتجاه، ولم تتوصل البشرية بعد إلى علاج يقضى عليه، كما لا يعلم أحد إلى الآن متى يضعف أو ينتهى، أم ربما يكون أكثر شراسة فى المستقبل، ولذلك أطالب بتطبيق هذا القانون على المستغلين، وبأقصى درجات العقوبة، التى تصل إلى الإعدام بتهمة تعريض حياة المريض للخطر، الذى قد يصل إلى الوفاة، كما أطالب بتحديد نسبة ربح مناسبة للوضع الراهن للمستشفيات الخاصة، مع الاستحواذ عليها لفترة، وتشغيلها بأطبائها، تحت إشراف الدولة، فى حالة المخالفة.
ثانيًا: القرارات المرفوضة:
فى الوقت الذى ينادى فيه رئيس الدولة المسؤولين بأن يلتزموا الشفافية مع المواطنين منعًا للاحتقان ومحاربة للشائعات، نجد وزارة الصحة تفشل فى التعامل مع أزمة المتوفين فى مستشفيى الحسينية وزفتى، حيث أعلنت الوزيرة عقب الحادث مباشرة عدم وجود نقص بالأكسجين، قبل أن تقول النيابة رأيها، كما شاهدنا رئيس الوزراء يسارع بالاجتماع مع أصحاب الشركات لوضع خطة لمنع حدوث نقص مرة أخرى، ثم توالت الأخطاء، حيث تم خصم ثلاثة أيام من الممرضة الصغيرة، التى انهارت أمام منظر الموت، مع العمل المرهق، فى ظروف صعبة، بتهمة عدم الثبات الانفعالى!! وكان الأَوْلَى بمن وقَّع العقوبة أن يُحيط هذه الممرضة بالرعاية النفسية الضرورية، ويحاسب مَن ألقى بها فى أتون الحرب بغير سابق خبرة أو تجربة.. ومن ناحية أخرى صدر قراران، يمنع أحدهما منعًا باتًّا التصوير بأى شكل داخل المستشفيات! كما يمنع الآخر استخدام الهاتف المحمول داخل غرف الرعاية المركزة للمرضى! مع إنذار المخالفين بالعقوبة، وهو ما يعنى بوضوح التغطية على أى احتمال لخطأ أو إهمال، مع منع أى تواصل خارجى قد يكشف ما لا يجب كشفه.. وهذا أمر مرفوض تمامًا، وغير مقبول، ويتعارض كلية مع ما ينادى به الرئيس السيسى، فنحن جميعًا بشر، والخطأ محتمل دائمًا مادام هناك عمل، كما أن مريض الرعاية والعزل فى حاجة ماسَّة إلى التواصل مع أهله ومعارفه، حيث لا يُسمح لأحد بالدخول فى فترة العزل.. فما الرسالة التى تريد وزارة الصحة أن ترسلها إلينا وإلى الأطباء والمرضى بهذه القرارات؟!
وتبقى كلمة أخيرة، مقرونة بالتهنئة، إلى أخى العزيز، د. أشرف حاتم، الرئيس الجديد للجنة الصحة بمجلس النواب، راجيًا أن يكون هذا المقال ضمن أجندة اللجنة، مع تمنياتى بالتوفيق.
drsalahharb@gmail.com