فتح باب الترشح للمناصب السيادية ال7 فى ليبيا غدًا

بعد مفاوضات استمرت يومين فى مدينة بوزنيقة جنوبى العاصمة المغربية الرباط، تمكن الفرقاء الليبيون من الاتفاق على صيغة بشأن توزيع المناصب السيادية ال7 فى البلاد، وفتح باب الترشح لقيادتها بين أقاليم البلاد ال3، وهى المناصب التى تمثل أحد أبرز الملفات الخلافية، لكن العمل الشاق لايزال أمام الليبيين خصوصا مع هشاشة الوضع الأمنى والتدخلات الخارجية فى الأزمة وعدم خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين لا تزال تجلبهم تركيا لدعم ميلشيات حكومة الوفاق فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى.
واتفق المشاركون فى لجنة «13+13» التى تمثل البرلمان المعترف به دوليا فى طبرق، والمجلس الأعلى للدولة الموالى لحكومة الوفاق فى طرابلس، على فتح باب الترشح للمناصب السيادية السبعة، خلال الفترة من يوم غد، 26 يناير الجارى وحتى 2 فبراير المقبل، وبعد ذلك سيتم تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن البرلمان الشرعى وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، على أن تتولى فرق عمل مصغرة إدارة عملية الاختيار، وتشمل تلك المناصب السيادية كلا من: محافظ مصرف ليبيا المركزى، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ونقلت مصادر ليبية عن المشاركين فى الحوار قولهم إنه تم الاتفاق على أن يتولى إقليم برقة، منصبى مصرف ليبيا، وهيئة الرقابة الإدارية، فى حين يتولى إقليم طرابلس، منصب ديوان المحاسبة، والنائب العام، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويتولى إقليم فزان، منصبى هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا. وقرر المشاركون فى «الحوار السياسى الليبى» مساء أمس الأول، تشكيل مجموعات عمل صغيرة، بهدف الإعداد لعملية تقديم طلبات الترشح لهذه المناصب الرئيسية التى انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان، وفور الانتهاء من العملية، سيتم تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن برلمان شرق ليبيا وعن حكومة طرابلس، كما اتفق المشاركون على اتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة وتشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب، وفقا للشروط والمعايير المتوافق عليها.
وأوضح البيان الختامى للمفاوضات أن فريق العمل سيقوم «بتصميم نماذج للترشح ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، للتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، واستقبال نماذج للترشح والسير الذاتية للمترشحين»، وقال إن منصبى «رئيس المحكمة العليا والنائب العام، تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة»، وأكد المشاركون دعمهم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسى الذى ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، وأوضحوا «أنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم لو تعثرت جهود الحوار السياسى فى إنجاز هذا الاستحقاق»، كما شددوا على «أهمية الإنجاز الدبلوماسى باعتباره مقدمة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية فى ليبيا».
وكان ممثلون من المعسكرين المتنافسين اتفقوا خلال اجتماعهم فى مصر، الأسبوع الماضى، على تنظيم استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات المقررة فى ديسمبر 2021، وستُعقد محادثات جديدة بين الأطراف الليبيين فى مصر فى فبراير المقبل، لتحديد «خريطة طريق للاستفتاء والانتخابات».
ويتزامن هذا الاتفاق مع انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم فى البلاد، مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجددا بين طرفى النزاع، وتقضى أهم بنود الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى جنيف فى 23 أكتوبر الماضى، على رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة فى مهلة 90 يوما انتهت مساء أمس الأول، لكن لم يصدر أى إعلان عن رحيل أو تفكيك هذه القوات.
وحثت مجموعة العمل الأمنية المعنية المشتركة بليبيا، على تسريع تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء تواجد المرتزقة، وتضم الرئاسة المشتركة ل«مجموعة العمل» كلا من الاتحاد الإفريقى وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة. وطالبت المجموعة ب«إعطاء الأولوية لفتح الطريق الساحلى بين أبوقرين وسرت والإعادة الفورية لجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة»، وجدد المشاركون تأكيد التزامهم الكامل والمستمر بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى جنيف، كما دعت اللجنة العسكرية (5+5)، لترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم. وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفانى ويليامز أكدت وجود 20 ألفا من «القوات الأجنبية والمرتزقة» فى ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا «مروعا» للسيادة الوطنية، وأشارت إلى وجود 10 قواعد عسكرية فى ليبيا، تشغلها بشكل جزئى أو كلى قوات أجنبية ومرتزقة، فى حين كانت أنقرة مددت فى 22 ديسمبر الماضى نشر جنودها وخبرائها ومرتزقتها لمدة 18 شهرا، كما أرسلت تركيا طائرات مسيرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب الاتفاق العسكرى الذى وقعته مع حكومة الوفاق، وأرسلت الآلاف من المرتزقة السوريين، بحسب خبراء الأمم المتحدة. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، طالب فى تقرير قدم إلى مجلس الأمن بضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة مع انتهاء مهلة خروجهم أمس، ويرى العديد من الليبيين أن المرتزقة يشكلون عقبة فى مساعى السلطات المتصارعة فى تحقيق المصالحة والحفاظ على وحدة البلاد. وذكرت صحيفة «أحوال» التركية أن أنقرة تريد أن تبقى لاعبا أساسيا فى الساحة الليبية وعينها على ثروات وموارد ليبيا، بدعم أذرعها من المرتزقة والجماعات المسلحة الموالية لها.