أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك، نهاية يونيو المقبل، لتبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يؤدى إلى تحسين تصنيف مصر فى مؤشرات دولية مهمة، هى التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية. وأوضح، خلال جولته التفقدية بالمركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد، أنه سيتم إطلاق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» تجريبيًا، أول إبريل المقبل، بحيث يكون التشغيل الإلزامى فى أول يوليو المقبل، بما يسهم فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها إلى الموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليس أماكن للتخزين. وقال إن منظومة «النافذة الواحدة» تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، على ضوء ما يتكشف من خلال التطبيق العملى، حيث يتم التعامل الفورى مع أى عقبات وفق أحدث الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق هدف استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز. وأشار «معيط» إلى ارتفاع إيرادات أجهزة الموازنة العامة بنحو 16% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى السابق، وذلك نتيجة نمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 12.4%، ما يعكس جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.