حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات العامة في مركز مشتول السوق بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات، ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
ومن جانبه، أوضح سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، قيام الإدارة العامة للشئون الإقتصادية بالاشتراك مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، وبالتنسيق مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين، وجهاز حماية المستهلك، بشن حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات العامة بمركز مشتول السوق، لمراجعة تراخيصها والتأكد من عدم بيعها أدوية مخالفة أو منتهية الصلاحية تعرض صحة المواطنين للخطر.
وقال أحمد محمد عطية، مدير عام الشؤون الاقتصادية بالديوان العام، إن اللجان المشكلة قامت بالمرور على صيدلية الدكتورة "م. أ" بالقرية، وخلال تفتيشها تبين عدم وجود ترخيص مزاولة مهنة الصيادلة، وتم ضبط أشخاص تمارس مهنة الصيدلة والطب بدون ترخيص مزاولة المهنة، وقيامهم بالكشف الطبي على بعض المرضي والتغيير على الجروح وعمل جلسات تنفس صناعي لهم.
وأشار إلى أنه تم ضبط حوالي 70 ألف صنف دواء مخالف مابين قرص وكبسولة وعبوة ومستحضرات تجميل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محضر رقم 3800لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مشتول السوق، وتشميع الصيدلية بكامل محتوياتها، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة، لضمان وصول دواء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
يذكر أن محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم 85 لسنة 2021، بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشؤون الإقتصادية بالمحافظة، وعضوية اللواء عمر الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك بالشرقية، والدكتورة رحاب عبدالحي مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، وأحمد محمد عبده بمديرية التموين، وأحمد محمد الدمرداش بإدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، وعبدالمحسن السيد بإدارة المتابعة الميدانية، للقيام بتكثيف الحملات والمرور والتفتيش على المصانع والمنشآت والصيدليات، وأماكن ومخازن الأدوية غير المرخصة بنطاق المحافظة، والوقوف على الأدوية المهربة وغير المسجلة بها، وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وإعداد تقرير للعرض على المحافظ في هذا الشأن.