وزيرة التخطيط توقع مشروعًا لدعم تمويل أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الأمم المتحدة

وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بروتوكول تعاون حول مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك «مشروع دعم الصندوق المشترك للأمم المتحدة التمويل المتكامل لأهداف التنمية المستدامة في مصر» وذلك على هامش لقاء د.هالة السعيد وزيرة التخطيط بالسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بمناسبة توليها هذا المنصب بمصر.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على التعاون مع مختلف شركاء التنمية، وخاصة المنظمات والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن الحرص على تعزيز التعاون مع مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اجندة التنمية المستدامة في مصر، وخلال اللقاء تم استعراض مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها وأهم أوجه التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة.
واستعرضت وزيرة التخطيط خطوات تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة باعتبارها أحد أهم الممارسات التنموية التي تقوم الدوله المصرية بها وخصوصًا في توطين أهداف التنمية المستدامه وسد الفجوات التنموية بين المناطق الجغرافية المتنوعة، كما استعرضت وزيرة التخطيط عمليات تحديث رؤية مصر 2030 وما تضمنته من موضوعات وقضايا طرأت خلال الفترة الأخيرة وخصوصًا بعد جائحة كورونا على رأسها الرقمنة والقضية السكانية ومشروعات الطاقة المتجدده والمياه ..
وأوضحت هالة السعيد أن مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر يهدف إلى دعم الجهود الإنمائية الطموحة التي وضعتها مصر لنفسها والتي تتسق مع أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك ما يتسق وأجندة أفريقيا 2063، وكذا أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أن التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك يهدف بالأساس إلى إتاحة وتحديد تكلفة تحقيق رؤية مصر 2030 والغايات الأممية لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقييم المشهد الحالي.
وأكدت السعيد أن المشروع يأتي في إطار الدور المنوط بالوزارة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 193 لسنة 2020 بالعمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، بالإضافة إلى صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وفي السياق ذاته أشارت هالة السعيد إلى أن مصر تعتزم الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك بعض «مسرعات» أهداف التنمية المستدامة التي تم تحديدها كجزء من المشاركة في أهداف التنمية المستدامة التي تدعمها الأمم المتحدة (2018-2019)، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وغايات أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتأمين مجتمع واقتصاد مستدام، تعتزم وتتمثل القطاعات الرئيسية المحددة لهذا البرنامج المشترك والتي ينبغي أن تحظى باهتمام خاص في: التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار الوضع الحالي المتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، من الممكن إعادة النظر في المجالات ذات الأولوية لهذا المشروع وفقًا لأولويات الحكومة
ومن جانبها أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن التمويل هو عامل تمكين رئيسي لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال هذا المشروع المشترك، تأمل منظومة الأمم المتحدة في العمل مع الحكومة المصرية لإدخال أهداف التنمية المستدامة في قلب النقاش حول سياسات التمويل والاستثمار في مصر.
يُشار إلى أن الإطار الاستراتيجي لمشروع «تمويل أهداف التنمية المستدامة» ينقسم إلى ثلاثة عناصر رئيسة تتمثل في المخرج الأساسي للبرنامج ويتمثل في زيادة التمويل الإضافي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، العنصر الثاني يتمثل في الأثر المتوقع لأهداف التنمية المستدامة ويتضمن دعم المجهودات المصرية في احتساب تكلفة تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة، وضع خطط تمويل متناسبة مع تسريع تنفيذ الأولويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقدرة والتواصل والاختبار التجريبي، لضمان الإسراع بشكل أكمل نحو تحقيق الأجندة الأممية 2030، والعنصر الثالث للإطار الاستراتيجي لمشروع «تمويل أهداف التنمية المستدامة» ويتضمن الأهداف ذات الصلة بالإطار الوطني لأهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في كفاءة وفعالية قطاع الإدارة العامة الذي يدير موارد الدولة، إلى جانب تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، لتعزيز التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن الاعتماد على موازنات الأداء، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، ومواءمة البرامج والميزانيات مع متطلبات وغايات أهداف التنمية المستدامة.