اللجنة المشتركة للاجئين تعلن رفضها قرار مدير «الأونروا» بشأن رواتب الموظفين

أعلن محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن رفضه قرار المفوض العام للأونروا فليب لازاريني وقف زيادات الموظفين لمدة عام كامل.
وأضاف خلف في بيان له أن هذا الإجراء يندرج بإطار مسلسل التقليصات المستمر الذي تتبعه إدارة الأونروا منذ سنوات مضت بحق اللاجئين والموظفين متذرعة بالأزمة المالية، فلم تكتفِ إدارة الأونروا بوقف التوظيف منذ العام 2017 وتراكم أكثر من 1500 مكان شاغر ورفض عودة الموظفين المفصولين، بل أقدمت أيضاً على النيل من رواتب الموظفين أنفسهم بخطوة غير مسبوقة تم الإعلان عنها من قبل المفوض العام من قطاع غزة.
وأكد أن قطاع غزة يعاني الفقر والجوع والبطالة والحصار الإسرائيلي على مدار 14 عاما، كما أن ابتداع نظام السلة الغذائية الموحدة ينال من قوات اللاجئين الأشد فقرا.
وطالب خلف المفوض العام بالعودة عن هذه القرارات المجحفة سواء ما يتعلق بالسلة الغذائية أو رواتب الموظفين والتوجه إلى المجتمع الدولي والدول المتعهدة لسد العجز المالي بدلا من استهداف الخدمات المقدمة للاجئين ورواتب الموظفين.