فلسطين تدعو المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته وحشد الدعم لموازنة «أونروا»

دعا وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، المجتمع الدولي، إلى الإيفاء بالتزاماته والتحرك الفوري لمعالجة الأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأكد المالكي، في بيان، عقب اجتماعه في رام الله مع المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، موقف فلسطين الداعم لجهود الوكالة وأهمية الحفاظ عليها من محاولات تقويض عملها وسحب ولايتها في ظل الأزمة المالية وانحسار الدعم المالي.
وأشار إلى أهمية التنسيق المشترك والدائم من أجل حماية حقوق اللاجئين، والحفاظ على الخدمات التي تقدمها وكالة أونروا للاجئين، داعيا لحشد الدعم المالي العاجل والفوري لدعم موازنتها.
وشدد المالكي على ضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها، بما فيها تجاه أونروا لتتمكن من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم.
وجدد التأكيد على أن الحل الوحيد لحماية اللاجئين يكمن في تحقيق حقهم غير القابل للتصرف بالعودة الى ديارهم، التي شردوا منها، والحفاظ على بقاء الأونروا، "وإفشال جميع محاولات تقويضها لإخفاء أحد أكبر الشهود على جريمة نكبة وتشريد شعبنا الفلسطيني".
وتطرق المالكي إلى ما حرص على تأكيده لازاريني في استمرار الجهود لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وإلى الرسالة المشتركة للمجتمع الدولي لدعم أونروا وولايتها حتى تستطيع الاستمرار بالقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وفي غزة، تظاهر المئات من موظفي أونروا بالتعاون مع اللجنة المشتركة للاجئين رفضا لتقليص الوكالة رواتبهم وسط تلويح باتخاذ إجراءات نقابية في حال عدم التراجع عن الخطوة.
وقال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد موظفي أونروا في غزة محمود حمدان للصحفيين خلال التظاهرة، إن حوارا يجرى مع إدارة أونروا لحثها على التراجع عن قرار تقليص رواتب الموظفين.
وأكد حمدان، أنه في حال إصرار إدارة أونروا المضي في قرار تقليص رواتب الموظفين فإن اتحاد الموظفين سيلجأ لخطوات تصعيدية قد تصل إلى إضراب عام في مناطق عمليات الوكالة الخمس.
وكانت أونروا أعلنت قبل أيام عن تأجيل جزئي لدفع رواتب موظفيها لهذا الشهر بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين نتيجة عدم توفر الأموال الكافية من الدول المانحة.
وذكرت أونروا أنها تحتاج إلى توفير 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري نوفمبر وديسمبر.