مساعد وزيرة التخطيط: 14 قطاعا عاما وخاصا في دليل معايير الاستدامة البيئية

أكد د. جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة أن إطلاق دليل «معايير الاستدامة البيئية» يحظى بأهمية كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر في طليعة دول المنطقة في هذا المجال، لافتًا إلى أن دول العالم أجمع انتبهت لأهمية التحول إلى الاستثمارات صديقة البيئة بعد جائحة كورونا، حيث تأكد العالم من وجود علاقة قوية بين الاهتمام بالنواحي البيئية والصحة العامة، ومن ثم القدرة على التعافي من تداعيات أزمة كورونا.
وتابع حلمي أن دليل معايير الاستدامة البيئية يتضمن 14 قطاعًا، ليس فقط للجهات الحكومية، ولكن للقطاع الخاص أيضًا، مؤكداً أن الدليل لا يعني بالخطة الاستثمارية للدولة، بل يشمل خطة التنمية المستدامة بشكل عام، وهو ما يستدعي تعاون الجهات المعنية كافة.
وشدد حلمي على أهمية دمج بُعد الاستدامة البيئية في كافة مراحل المشروعات (التخطيط، التمويل، التصميم، التنفيذ، التشغيل)، لافتاً إلى أن هذا الدمج غير مرتبط بتمويل المشروعات التي لها آثار إيجابية على البيئة فقط، بل يركز على كافة المشروعات الاستثمارية التي تمولها الدولة، حيث لابد من وجود دراسة لتقويم الأثر البيئي لأي مشروع.
واستعرض مساعد وزيرة التخطيط، الجهود المبذولة من بعض الوزارات نحو التعافي الأخضر، منها على سبيل المثال، مشروعات الري الحقلي والري الحديث، وتأهيل وتبطين الترع، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، والنقل الذكي والقطار المكهرب والمونوريل، وتوصيل الغاز الطبيعي للمخابز، وغيرها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل، عبر تقنية الفيديوكونفراس، لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق«دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر» بالتعاون مع وزارة البيئة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.