قبل ساعة من تفجير عقار فيصل المحترق .. تشديدات أمنية وإخلاء عقارات وإغلاق الطريق الدائري

كل الأنظار تتجه إلى عقار فيصل المحترق، قبل ساعة بدأت أعمال تفجير عقار فيصل بالديناميت، وشهد محيط العقار قبل أعمال التفجير تشديدات وتواجدا أمنيا مكثفا استعدادًا لتنفيذ خطة تفجير العقار بالديناميت، بطريقة «النسف الحذر» التي ستنفذها قوات المفرقعات التابعة لإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، في الساعة الثالثة عصر اليوم حتي الرابعة عصر.
وعقار فيصل المحترق، يحتوي على 108 شقق على 14 طابقًا، ونشب حريق في نهاية شهر يناير في مخزن أحذية أسفل العقار نظرًا لعدم توافر الاشتراطات بالمبنى المخالف، وفشلت جميع محاولات الإطفاء من قوات الحماية المدنية بعد امتداد النيران للخرسانة.
عقار فيصل المحترق.. كردون أمني
وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا في محيط عقار فيصل المحترق، حرصًا على حياة المواطنين.
وتزرع فرقة المفرقعات الديناميت بالعقار، على أن يتم التنفيذ على مرحلتين أو ثلاث، بحضور عدد من القيادات الأمنية.
وهدمت الأجهزة التنفيذية جدران وحوائط 3 طوابق، ووضعت رمالا بقطعة أرض فضاء للتخفيف من ارتطام حطام العقار.
هدم جدران 3 طوابق وإخلاء عقارات
وأخلت الأجهزة التنفيذية عدة عقارات مجاورة بعقار فيصل المحترق قبل النسف، وذلك ضمن تأمين حياتهم.
من جانبهم، تواجد رجال المرور بمحيط المنطقة لتنفيذ التحويلات المرورية أعلى كوبرى الدائري بالتزامن مع نسف العقار.
غلق الدائرى لمدة ساعة لمسافة كليو
كانت الإدارة العامة للمرور قد قررت تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ قرار إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائري بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، بأسلوب النسف الحذر.
ويستلزم غلق الطريق الدائري في الاتجاهين لمسافة 500 متر من العقار المشار إليه لتأمين مستخدمي الطريق، وذلك يوم الجمعة الموافق 12/3/2021 من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 4 مساءً.
التحويلات المرورية
وقررت تنفيذ تحويلات مرورية على النحو التالي:
-تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى على الطريق الدائرى (القوس الغربى) والمتجه إلى وصلة المريوطية، لاستخدام محور صفط اللبن في اتجاه جامعة القاهرة أو في اتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.
-تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائرى (القوس الغربى) إلى محور وصلة المريوطية اتجاه كوبرى المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الاستكمال اتجاه مناطق العقار على القوس الغربى.
-تحويل القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية في اتجاه الطريق الزراعى لاستخدام وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربى اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى.
ونسقت الأجهزة التنفيذية مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائري المؤدية إلى مناطق العقار، وإرشاد المركبات باستكمال السير بمحور صفط اللبن والإتجاه يمينًا إلى الطريق الدائرى (القوس الغربى) إتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى.
طرق بديلة
ويتم استخدام الطرق البديلة على النحو التالى:
-القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب في التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعى يتم الصعود وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربى اتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوى منزل 4،5 اتجاه الإسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو إتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائرى اتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى.
-القادم من مناطق الطريق الصحراوى وطريق الواحات ويرغب في التوجه إلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى يستخدم الطريق الدائرى (القوس الغربى) يميناً اتجاه وصلة المريوطية واستكمال أعلى الطريق الدائرى إتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام وإتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الرزاعى.
-القادم من الطريق الدائرى من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب في التوجه لمناطق الجيزة يتم استخدام محور صفط اللبن في اتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل واتجاه جامعة القاهرة.
من جانبها، عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
النيابة العامة
قالت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في حريق عقار فيصل المحترق الواقع بنطاق كرداسة، وتلقت «النيابة العامة» بلاغًا يوم 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.
فانتقلت «النيابة العامة» للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت «قوات الحماية المدنية» أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.
وعلى ذلك قررت «النيابة العامة» بعد تمكن «قوات الحماية المدنية» من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقارK ندب «خبراء المعمل الجنائي» لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.
كما كلَّفت «قوات الحماية المدنية» بمعاينة العقار- بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من «مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة»، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من «الإدارة الهندسية بمركز كرداسة» لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
وفي اليوم الأول من شهر فبراير الجاري تلقت «النيابة العامة» من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار -مما يستخدم في صناعة الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق.
وكانت تحريات الشرطة أسفرت عن صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد شخص مالكه، الذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن.
وأودعت «الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة» تقريرًا أثبتت فيه -وكذلك شهد «مدير التنظيم بالمركز» في التحقيقات- باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، ما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار.
كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري، وتبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
وأن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من «إدارة الشؤون القانونية» بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من «لجنة المنشآت الآيلة للسقوط» بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق.
وعلى ذلك اتخذت «النيابة العامة» إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسؤول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسؤول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهموقد ألقي القبض على مالك العقار نفاذًا لقرار «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره، وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات.
النيابة الإدارية عن العقار
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن التحقيقات الخاصة بعقار فيصل مازالت سارية ولم تنتهِ بعد، حيث يتناول تحقيق النيابة الإدارية كافة الجوانب المتعلقة بالمخالفات محل التحقيق عبر فحص العقار والإجراءات التي تم اتخاذها حياله من الجهات الحكومية المختصة: «القانون دائما يضع مسؤولية تراتبية، ومفيش شخص لوحده هيبقى مسؤول».
وأضاف «سمير»، أنه من التحقيقات الأولية ظهر بناء العقار بالتعدي على حرم الطريق الدائري، وسيتم محاسبة من سمح بذلك، والفقرة الثانية تختص بوجود أنشطة صناعية في العقار المُعِد خصيصا ليكون سكنيا في المقام الأول، مع عدم تطبيق معايير السلامة من قبل الهيئة المنفذه، وعدد من الجوانب الأخرى.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من المختصين من وزارة النقل لمعاينة عقار فيصل والتحقق من وجود تعدي من قبله على حرم الطريق الدائري، حيث كشفت التحقيقات عدم وجود تحرير محاضر للتعدي على حرم الطريق، للعقار منذ إنشائه.
وأكد أنه وبالنسبة لصاحب العقار وما يخص ملاك العقار فهو أمر تختص به وتُسأل عنه النيابة العامة، ولكن مهمة النيابة الإدارية ستكون في مراقبة مدة المخالفات التي جرى رصدها بخصوص العقار وكيفية السماح ببنائه من الأساس من قبل الجهات المعنية والحي.
وأشار إلى أنه وبناء على تقارير اللجان، فسيتم سؤال المختصين كلٍ في اختصاصة وفترته الزمنية، وسيجري محاسبة المسؤول سواء عن عدم اتخاذ الإجراءات أو التراخي في تطبيق الإجراءات: «فيه مسؤولين بالجهات الهندسية بالحي، ومهندسين الحي، ولجنة الطرق، وكل مسؤول عليه مشرف عليه للمتبوع عن أعمال تابعه، وفي النهاية سيعرض التحقيق على المستشار عصام الشناوي».