«المالية» تحدد آخر موعد لانضمام شركات كبارالممولين ل«الفاتورة الإلكترونية»

قال ياسر تيمور مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب، ان أخر موعد لإنضمام باقي الشركات المصنفة ضمن فئة كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف مايو المقبل، على أن تستكمل باقي الشركات المتوسطة والصغيرة تباعاً حتى تكتمل المنظومة بالكامل قبل منتصف 2021.
وأوضح خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية أن إجمالى عدد الشركات التي أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلتين الأولى والثانية يزيد على ما يقرب من 411 شركة، لافتا ان نحو 40 شركة انضمت طواعية لمنظومة الفاتورة الالكترونية.
واشار أن عدد الوثائق الإلكترونية «فواتير، إشعارات دائن، إشعارات مدين» التي تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يزيد عن مليون ونصف وثيقة.
وأوضح خطة تطبيق الفاتورة الإلكترونية لجميع الفئات الصغيرة والمتوسطة حتي منتصف 2021 ستنفذ على 4 مراحل والتحرك جغرافيا حيث يتم تطبيق المرحلة الأولي لمحافظات القاهرى الكبري ثم المرحلة الثانية محافظات الاسكندرية وغرب الدلتا ومطروح والمحلة بجانب المرحلة الثالثة والتي تسهدف شرق الدلتا وسيناء على ان تطبق في المرحلة الرابعة على باقي المحافظات بالبحر الاحمر.
وشدد أن مصلحة الضرائب توفر الدعم الفني للشركات سواء للتدريب الكوادر الفنية بالشركات المختلفة للدخول إلى منظومة الفاتورة الالكترونية، من خلال المصلحة وخدمات مركز كبار الممولين والتي تشمل الدعم الضريبي أو اصدار الفاتورة أو استفسار فني للربط على المنظومة الضريبية الالكترونية بجانب الحصول على الاكواد المستخدمة في الفاتورة الألكترونية.
وأوضح أن المصلحة تقوم اسبوعياً بعقد اجتماعات وورش عمل للتعريف بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بجانب توفير اتوبيسات في مختلف المحافظات لتقديم الاقرارات ومنع استغلال صغار الممولين، بالاضافة إلى رقم لخدمة العملاء 16395 والذي من خلال يقوم الممول بطلب فريق الدعم الفني لمنظومة الفاتورة الالكترونية بالاضافة إلى الدعم الفني المتاحة في مركز كبار الممولين.
وشدد أن مصلحة الضرائب حريصة على الاستمرار في تقديم الدعم خاصة لشركات كبار الممولين بالمجان بإعتبارهم شركاء المصلحة ويمثلون اكثر من 70% من الحصيلة الضريبية.
وأكد أن مشروعات الرقمنة داخل مصلحة الضرائب تستهدف تطوير شامل للمنظومة الضريبية من خلال اجراءات وقوانين جديدة تمت صدورها وجاري استكمالها وفي مقدمتها قانون الاجراءات الضريبية الموحد، بجانب ضبط تشريعي لعدد من القوانين للتناسب مع المنظومة الضريبية الالكترونية الجديدة ومنها تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي سيصدر قريباً بجانب قوانين وتشريعات أخرى تستهدف التجارة الالكترونية.
واشار إلى مشروعات المصلحة لتدريب وتطوير وتأهيل العامل البشري، من خلال هيكل تنظمي جديد بالكامل يهدف لرفع الكفاءة والتشغيل وتأهيل الموظفين في كافة التخصصات وتطوير المبانى سواء بمركز كبار الممولين أو الإدارات المختلفة بما يسمح بتقديم الخدمات الضريبية بشكل إلكتروني بالكامل لا يتدخل فيه العامل البشري.
وأوضح أن مصلحة الضرائب اعطت الأولوية لتأهيل المباني وتدريب الكوادر البشرية المختلفة ايماناً بأن كافة مشروعات التطوير والمكينة والتحول الرقمي، لا يمكن تقديمها بدون بنية تحتية محدثة ومتطورة وعمالة مدربة وتشريعات تعطي مميزات وحوافز للتعاملات الالكترونية.
وتعليقاً على تحمل الصناعة أعباء ضريبية أكثر من التجارة، أفاد مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، أن التأمينات الإجتماعية لا تعد من الضرائب بجانب أن ضريبة كسب العمل يتحملها الموظفين وليس صاحب العمل، مشيراً أن اصحاب الشركات من الصناع مطالبين فقط بالضريبة العامة أو ضريبة الأرباح التجارية بالاضافة إلى ضريبة القيمة المضافة والتي لا تعد عبء أو حكر على المصانع فقط بالاضافة إلى أنها يتم ترحيلها إلى المستهلك.
وأكد ياسر تيمور، أن الاتجاه الحالي لمصلحة الضرائب احداث استقرار في السياسات الضريبية، خاصة وان تغيرها له تاثيره السلبي المباشر على لاستثمار، مضيفاً، أن بإستقرار التشريعات الضريبية ستؤدي إلى ظهور نتائج ايجابية على الاقتصاد المصري.
وشدد «تيمور»، على أن جميع مشروعات التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب مشروعات قومية تضع في عين الإعتبار تحقيق الصالح العالم لمصر كلها ولا تنظر فقط إلى زيادة الحصيلة ولكن لتحقيق العدالة الضريبية والمنافسة العادلة من خلال رؤية واستراتيجية عامة لتطوير خدمات مصلحة الضرائب.
وقال ياسر تيمور، أن الفاتورة الالكترونية احد مشروعات التحول الرقمي الهامة والتي تشهدها منظومة الضرائب، مضيفاً أن المصلحة بدأت بقوة وبسرعة للتواكب مع ما حققته دول كثيرة من تطوير في الأنظمة الضريبية.
وأشار «تيمور»، أن الفاتورة الالكترونية متبعة كمظومة في دول العالم، كما تتطبقها بعض الدول الأوروبية خارج مصلحة الضرائب لتسهيل تقديم بعض الخدمات مثل التسجيل والمناقصات والعقود ومتابعة الفواتير.
وأوضح مميزات الفاتورة الإلكترونية لتسهيل التجارة وتسجيل كافة التعاملات الرقمية والالكترونية لخدمة أهداف مصلحة الضرائب والدولة في ضبط التجارة والاقتصاد وتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار.
وأكد أن الفاتورة الإلكترونية منوطة فقط بالتعاملات بين الشركات مع بعضها البعض واتاحة المعلومة لمصلحة الضرائب والتحقق منها بصورة لحظية.
وقال، بمجرد المراجعة من جانب النظام الالكتروني داخل مصلحة الضرائب للتأكد من سلامة الفاتورة يقوم النظام بإرسال صورة منها إلى البائع والمشتري مبين عليها الرقم الأحادي الذي يدل على أن الفاتورة معتمدة من المصلحة ويظهر فيها قيمة الفاتورة والاصناف وغيرها من البيانات والتي تعطي الثقة للمشتري وللبائع.
واضاف، أن الفاتورة الإلكترونية، توفر كافة المعلومات الدقيقة للمصلحة عن الاقتصاد والتنبؤ متغيرات الأسواق ما يهدف إلى خلق اقتصاد قوي من خلال ورؤية تفصيلية عن كل المنتجات وحجم الانتاج والتداول والمواد المستخدمة في الانتاج بالاضافة إلى متوسطات الاسعار والتعرف على الاسواق والمناطق الجغرافية التي في احتياج قوي من بعض السلع، وبالتالي تمكن المسئولين بالتدخل السريع لتحفيز انتاج بعض السلع والقطاعات لعودتها للمنافسة مرة أخرى ومن ثما اتخاذ القرارات الاقتصادية في اسرع وقت.
وتابع، كما أن الفاتورة الإلكترونية تعطي القدرة على قياس السوق وبالتالي توفر للمستثمرين كافة البيانات عن الصناعة والاسواق التي يستهدفها المستثمر ومعلومات عن حجم الصناعة وبالتالي تعطي الثقة في اتخاذ القرارت وتحفيز الاستثمار.
وقال: هدفنا عمل التحكم اللازم لضبط وحصر السوق غير الرسمي من صغار التجار والذي يشكل من 40 إلى 60% من حجم السوق وتحفيزه للإنضمام إلى الاقتصاد الرسمي بشكل مرن وتيسيرات، مشددا أن جميع المتعاملين بفواتير الشراء بحجم تعاملات كبيرة لابد وأن يسجل بالفاتورة الإلكترونية.
وأضاف، كما أن من مميزات الفاتورة الإلكترونية التأكد من الفروقات في حجم تعاملات الشركات الحقيقة وبين المسجلة في الاقرارات الضريبية والتي من خلال هذه الفروقات نحدد نسبة درجات المخاطر لكل ممول وبالتالي يتم الفحص للمولين اصحاب المخاطر العالية دون الملتزمين والذين يستمتعون بمرونة كبيرة في الفحص الضريبي.
وتابع، أن باكتمال النظام بالفاتورة الإلكترونية سيقضي تماما على ظاهرة الفواتير الوهمية بجانب فحص الفواتير بصورة لحظية وبالتالي يحسن من اجراءات وزمن رد الضريبة.
واضاف أن هذه المميزات للفاتورة الالكترونية تأتي بالتزامن مع قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بعدم الاعتداد بالفواتير الورقية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة والاعتداد فقط بالفواتير في منظومة الفواتير الاليكترونية في رد ضريبة «القيمة المضافة» اعتبارًا من أول يناير المقبل.
واشار إلى قرار إلزام الشركات الحكومة أو التي تساهم بها الدولة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة اعتباراً من الأول من يوليو الماضي وبالتالي لن تتمكن إية شركة من البيع لفئة الشركات الحكومة إلا بعد التسجيل بالمنظومة الجديدة.
من جانبه أشار الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، أن الفاتورة الالكترونية، نظام مركزي يتم من خلاله حصر كافة التعاملات التجارية بين المنشآت.
وأوضح «الجيار» أن النظام الإلكتروني لن يسمح باصدار الفاتورة الورقية باعتماد الفاتورة الإلكترونية والإعتداد بها بعد مراجتها والتوقيع الالكتروني، مشيراً أن الفاتورة الإلكترونية غير قابلة للتلاعب نهائيًا ويتم إرسال صورة منها لكافة المتعاملين بالمنظومة بشكل لحظي، كما يمكن اصدارها من خلال «موبيل إبلكيشن».
وأشار أن الفاتورة تصدر باللغتين الاجنبية والعربية، وتوضح اسم البائع أو المشتري بالاصناف والكميات والاسعار والتوقيع الالكتروني والذي يعتبر سوفت وير على السيرفر، ويحصل عليها البائع والمشتري ومصلحة الضرائب وبالتالي تقضي تمام على الفواتير الوهمية، وتحقق العدالة الضريبية والمنافسة العادلة.
وفي نهاية الندوة قدم، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب شرح وافي لكيفية إنضمام الشركات لمنظومة الفاتور الالكتروينة واجراءات الحصول على شهادة التوقيع الالكتروني والمستندات المطلوبة لإستخراجها، موضحاً وجوب 3 متطلبات رئيسية، شهادة التوقيع الالكتروني، ومدخلات الفاتورة بجانب أكواد الاصناف من السلع