قال ياسر تيمور مسشتشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية، ملف يحتوى بيانات الفاتورة من طرفيها البائع والمشترى، فالمنظومة التى ستخرج غدا، هى بين التجار فيما بينهم، وتحتوى على اسم البائع ورقمه الضريبى، وبيانات الأصناف، وأيضا تحتوى على التوقيع الإلكتروني، لمصدر الفاتورة. وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن التوقيع الإلكترونى يحول الفاتورة إلى مستند رسمى، ويمكن الاستغناء عن المستند الورقى، واستبدالها بالفاتورة الإلكترونية. وأردف تيمور، المشترى يأتيه إيميل أو رسال من مصلحة الضرائب، تقول إنه تم إصدار فاتورة بالقيمة من هذا التاجر، ومن الرسالة لينك لمصلحة الضرائب، وهذا يضمن حق المشترى والبائع، لأن الفاتورة أصبحت في مصلحة الضرائب، ويتأكد المشترى من ذلك بنفسه من هذا اللينك الموجود في الرسالة الإلكترونية، فهذه الفاتورة مضمونة 100 %. واستطرد المصلحة بهذا الاجراء تعرف كل شيء عن "البيعة"، وقيمة الضرائب مسبقا، قبل أن يدفعها الشخص، وكيف يمكن خصم الضرائب، وهذا سيكشف السوق غير الرسمى أو الموازى في مصر، ونعطى فترة سماح لأن التجارة عرضه للتغير أو الإلغاء، ولهذا يكون هناك مهلة سماح، للتسوية الضريبية. وعن طريقة التعامل، قال تيمور، بعض التجار يحتاج إلى أن يقوم بعملية ربط بمنظومة الضريبة الإلكترونية، ومن لا يمتلك أنظمة محاسبية، في الشركات الأصغر حجما، سيتاح موقع يستطيع من خلاله أن يصدر فواتيره. وأختتم، المواطن يكون مشترى، وبالتالى سيحصل في المعاملة التجارية على "الريسيت"، والمواطن مطالب بأن يبلغ على أى شخص يخترق هذه المنظومة، وأن هناك بائع على سبيل المثال يرفض أن يعطى المشترى "الريسيت"، حتى نتخذ إجراءاتنا معه.