مستشار وزير المالية: العمل بالفاتورة الإلكترونية بين التجار يبدأ من الغد

قال ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية، هو ملف يحتوى بيانات الفاتورة من طرفيها البائع والمشترى، فالمنظومة التي ستخرج غدًا هي بين التجار فيما بينهم، وتحتوى على اسم البائع ورقمه الضريبي، وبيانات الأصناف، وأيضا تحتوى على التوقيع الالكتروني، لمصدر الفاتورة.
وأضاف "تيمور" في خلال تقديمه لبرنامج "المصري أفندي" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت، أن التوقيع الإلكتروني يحول الفاتورة إلى مستند رسمي، ويمكن الاستغناء عن المستند الورقى، واستبدالها بالفاتورة الالكترونية، موضحًا أن المشترى يأتيه إيميل أو رسال من مصلحة الضرائب، تقول إنه تم اصدار فاتورة بالقيمة من هذا التاجر، ومن الرسالة لينك لمصلحة الضرائب، وهذا يضمن حق المشترى والبائع، لأن الفاتورة أصبحت في مصلحة الضرائب، ويتأكد المشترى من ذلك بنفسه من هذا اللينك الموجود في الرسالة الالكترونية، فهذه الفاتورة مضمونة 100 %.
وتابع، أن المصلحة بهذا الإجراء تعرف كل شيء عن "البيعة"، وقيمة الضرائب مسبقًا، قبل أن يدفعها الشخص، وكيف يمكن خصم الضرائب، وهذا سيكشف السوق غير الرسمى أو الموازى في مصر، ونعطى فترة سماح لأن التجارة عرضه للتغير أو الإلغاء، ولهذا يكون هناك مهلة سماح، للتسوية الضريبية.
وأردف، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، أن بعض التجار يحتاجوا إلى أن يقوم بعملية ربط بمنظومة الضريبة الإلكترونية، ومن لا يمتلك أنظمة محاسبية، في الشركات الأصغر حجمًا، سيتاح موقع يستطيع من خلاله أن يصدر فواتيره.
وأختتم تيمور، المواطن يكون مشترى، وبالتالى سيحصل في المعاملة التجارية على "الريسيت"، والمواطن مطالب بأن يبلغ على أي شخص يخترق هذه المنظومة، وأن هناك بائع على سبيل المثلا يرفض أن يعطى المشترى "الريسيت"، حتى نتخذ إجراءاتنا معه.