ورشة عمل لمصلحة الضرائب المصرية لمجموعة الشركات المشاركة فى المرحلة التجريبية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

فى إطار التجهيزات التى تقوم بها مصلحة الضرائب المصرية لبدء التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، نظمت المصلحة ورشة عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمجموعة الشركات المشاركة فى المرحلة التجريبية للمنظومة .
وأكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى إحدى مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية وميكنتها وحرصاً من المصلحة على توفير كافة المعلومات وكامل الدعم الفني للشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى للمنظومة ، تم عقد ورش عمل مع هذه الشركات لشرح المنظومة وتوضيح كيفية عملها وكافة العمليات الفنية والتقنية المتعلقة بها ، وشرح خطوات التسجيل بالمنظومة ، وكيفية استخدام التطبيق الخاص بها خطوة خطوة وعرض نموذج محاكاة بخصوص هذا الشأن ، وتم أيضاً من خلال هذه الورش الإجابة على كافة استفسارات الشركات ، والاستماع إلى مقترحاتهم ودراسة هذه المقترحات وذلك بهدف إنجاح المنظومة .
وفى بداية ورشة العمل قام " المهندس ياسر تيمور" مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية بإعطاء نظرة شاملة عن المنظومة وأهم الفؤائد التى ستعود على المسجلين من الإشتراك فيها ، لافتاً إلى أن المنظومة تتيح تحقيق مجموعة من المهام على أعلى المستويات مثل تقديم الفواتير والإيصالات من قِبَل الشركات المعتمدة إلكترونياً ، ورفض وإلغاء الفواتير الصادرة بشكل غير صحيح ، وإرسال الإخطارات المتعلقة بحالة إصدار الفواتير أو إلغائها/رفضها ، كما تتيح التحقق من صحة الفواتير من خلال التأكد من بيانات الفاتورة وبيانات المسجل ، ورقمه الضريبي ، ورموز السلع والخدمات المحددة مسبقًا ، بالإضافة إلى التحقق من صحة التوقيعات الرقمية لمصدر الفاتورة لأغراض عدم التهرب، وتجميع بيانات الفاتورة لإعداد التقارير الأساسية ، مضيفاً أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تقوم بتخزين بيانات الفواتير المقدمة، وعرض بيانات الفواتير والتقارير الأساسية للشركات طرفي التعامل في الفواتير .
وأوضح " مستشار وزير المالية " أن من خصائص منظومة الفاتورة الإلكترونية ضرورة توفر توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات ، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة طبقاً للقانون رقم (15) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى ، كما ستعتمد المنظومة على نظام أكواد موحدة بالسلع والخدمات تعتمدها المصلحة ، وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دورى ، مؤكداً أن المنظومة ستسمح بإرسال إشعارات لحظية لكل من البائع والمشترى المسجلين بالمنظومة ومشاركتهم بيانات الفواتير ،وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التى تتيحها المنظومة وهى خدمات الويب ،ورسائل قصيرة sms ، ورسائل بريد إلكترونى ، وتطبيقات المحمول .
ومن الجدير بالذكر أن هذه المنظومه تعد من أهم مشروعات التحول الرقمي في الدولة، مما يسهل عمليات التبادل التجاري بين الشركات بصورة رقمية تواكب احدث التطورات التكنولوجية العالمية في هذا المجال، وتضاهي أفضل الممارسات العالمية في العديد من الدول المتطورة في العمل الضريبي.