نقابة المعلمين تكشف تفاصيل لقاء الزناتي ب رئيس تعليم النواب لبحث تعديلات قانونها

أعلنت نقابة المعلمين تفاصيل لقاء خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بمقر النقابة العامة للمعلمين، لبحث تعديلات قانون نقابة المعلمين الذي تقدمت بها النقابة العامة.
وأوضحت النقابة في بيان صحفي، أن نقيب المعلمين أطلع «هاشم»، على جهود النقابة في الحفاظ على مستحقات المعلمين وزيادتها، مؤكدا على حاجه النقابة لإقرار تعديلات القانون، لتتمكن من تدعيم مواردها المالية، بما يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين، خاصة المعاشات والميزة التأمينية.
وعرض «الزناتي»، على رئيس لجنة التعليم، جهود النقابة لصرف المعاشات، التي تتجاوز نصف مليار جنيه سنويا، حيث تصل الدفعة الواحدة كل 3 أشهر، إلى 135 مليون جنيه للمستحقين والورثة، بزيادة كبيرة خلال 7 أعوام، حيث كانت تبلغ دفعة المعاشات الواحدة 86 مليون جنيه عام 2014، موضحا أن الزيادة جاءت نتيجة خروج أعداد كبيرة من المعلمين للمعاش خلال السنوات الماضية، وهو ما يحتاج تعديل قانون النقابة لتحسين وزيادة مواردها المالية للاستمرار في الوفاء بالتزاماتها.
وبحث الطرفان خلال اللقاء، التعديلات المقترحة التي تقدمت بها النقابة العامة للمعلمين، وناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب، عددا من المواد في الفترة السابقة، بحضور ممثلي النقابة العامة.
وأكد نقيب المعلمين، أن اللقاء مع الدكتور سامي هاشم، جاء مثمرا، لتفهمه مطالب النقابة العامة للمعلمين، بتعديل قانونها، حتى تواجه زيادة الأعباء المالية على النقابة بشكل كبير، مما يستدعي زيادة الموارد المالية.
ووعد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، خلال اللقاء، بمناقشة جميع المواد المقترحة لتعديل قانون نقابة المعلمين في غضون شهر، تمهيدا لإقراره، إيمانا من مجلس النواب بالدور الكبير التي تقوم به النقابة، وضرورة مساندتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين سواء على رأس العمل أو المعاشات، مؤكدا على أن النقابة العامة للمعلمين تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على مستحقات المعلمين، وانتظام صرف المعاشات، والميزة التأمينية، وزيادتها من 13 ألف جنيه إلى 25 ألف، خلال فترة مجلس النقابة الحالي، بجانب زيادة القرض الحسن إلى 15 ألف جنيه.