حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الصحية المعنية بمكافحة التدخين، حول مقترح يطالب بضرورة عمل تحليل للنيكوتين بالدم، قبل التقدم لأي وظيفة سواء حكومية أو قطاع عام أو خاص، ويحرم من التعيين كل ما هو مُدخن، وكذلك عمل التحليل لجميع العاملين بالدولة بشكل دوري كل فترة، ومن يثبت أنه مُدخن يتم إنذاره وخصم جزء من راتبه، وإذا أعادها مرة أخرى يخرج معاش مبكّر، خاصة وأن هذه الطريقة تم تنفيذها بنجاح في عدة دول. المؤيدون لهذا المقترح يرون أنه الحل الفعلي للقضاء على ظاهرة التدخين ومحاصرتها، الدكتور أشرف أحمد، استشاري الأمراض الصدرية، إن التدخين مشكلة كبيرة في مصر وأضراره الصحية والاقتصادية كبيرة، وأن مكافحته مسئولية الجميع ويجب أن تأخذ الدولة إجراءً قويا لمنع التدخين وأن يؤدى كل فرد دوره للحفاظ على حقه في استنشاق هواء نظيف، فيما يرى المعارضون أن عدد المدخنين في مصر يبلغ أكثر من 11 مليون، وبالتالي حالة عزلهم من علمهم هل نضمهم لطابور العاطلين، وما مصير من يعولونهم، هل سيجري تحليل لاكتشاف الكحول والمخدرات أم يقتصر الأمر على السجائر؟ ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن نسبة المُدخنين في مصر تتعدى بقليل 25%، والمعروف أيضا أنّ مصر هي أكبر مصدر لصناعة السجائر في الشرق الأوسط، ومع أنّها لا تنتج إلاّ 0.7% من الكمية الإجمالية العالمية، وإنّ استهلاك السجائر فيها يبلغ أعلى مستوياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنّ تعاطي «الشيشة» أصبح من دواعي القلق، وتمنع التشريعات التدخين في بعض الأماكن العامة، مثل أماكن العمل وغيرها من الأماكن المغلقة، ولكنّ الضرائب المفروضة على السجائر لا تزال منخفضة. ويرى متخصصون أن الحل هو ضرورة أن تعتبر الدولة قضية التدخين قضية مصيرية وتضعها في مقدمة أولوياتها، وتناول كبار المسؤولين لهذه المشكلة قولا وفعلا، وتفعيل عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين وامدادها بالأدوية المساعدة، وإطلاق حملة توعية صحية ضد التدخين في كل وسائل الاعلام، ومنع الإعلان المباشر عن التدخين، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة التدخين وعدم التهاون فيها. وعودة للمقترح الذي أثار الجدل، يرى المعارضون له أنه قد يدفع البعض للتحايل والخداع، ويقول الدكتور عصام مغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وامراض الصدر: «على سبيل المثال هناك شركة تُحارب التدخين بين موظفيها وتجرى كشف مفاجئ عن النيكوتين في البول، ونتيجة لذلك لجأ المدخنون بها لإخفاء (أكياس بول) معهم لأشخاص غير مُدخنين في جيوبهم لاستخدامها وقت الحاجة والتحايل على الأمر، أيضا بالنسبة للسجائر الإلكترونية قد لا تحتوي على النيكوتين، لكنها أيضا مؤذية لأن السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية والمواد المنهكة الداخلة في تركيبها، قد تؤذي الرئتين حتى عند خلوها من النيكوتين». وتساءل بعض المعارضون للمقترح على صفحات التواصل الاجتماعي: هل أدت الدولة دورها بالكامل في مكافحة التدخين حتى نحاكم المدخنين؟، فهناك الصور التحذيرية على جميع منتجات التبغ حتى الحديث منها مثل التبغ المسخن، وصممت الدولة على وضع الصور التحذيرية المُنفرة رغم اعتراض الشركة المنتجة لصغر حجم العلبة، أيضا من أوجه القصور عدم فعالية عيادات المساعدة في الإقلاع عن التدخين، وكذلك تنامي الإعلان غير المباشر مثل مشاهد التدخين في الدراما والدعاية عند نقاط البيع، ونشر أخبار إيجابية عن شركات السجائر ومنتجات التبغ الحديثة، ويرون أن الرفع المتكرر لأسعار السجائر، من الوسائل الناجحة لتقليل عدد المدخنين، ويكفي أن تعلم أن أحد أصناف السجائر كان 2.5 جنيها عام 2007 والآن بعد 14 سنة أصبح سعرها 18 جنيه. إلى ذلك حذرت منظمة الصحة العالمية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خطورة التدخين على الإصابة بأمراض القلب، موضحة أن ما يقرب من مليوني شخص يتوفى كل عام بسبب أمراض القلب التي يسببها التبغ، وقالت المنظمة، إن استخدام أي منتج من منتجات التبغ ضار، حيث يؤدي استنشاق دخان التبغ إلى تعريض المدخنين لأكثر من 7000 مادة سامة، وما لا يقل عن 70 مادة مسرطنة، مما يؤدي إلى إتلاف الجسم كله، وعادة ما يفقد المدخن المنتظم أكثر من عقد من عمره، وليس هناك شك في أن الحد من استخدام التبغ هو أحد أكثر الطرق فعالية لإنقاذ الأرواح وتحسين الرفاهية العامة. وأوضحت المنظمة أن من مخاطر التدخين أيضا، الفشل الكلوي، وأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، موضحة أن خطر الموت والأمراض يرتفع مع عدد السجائر التي يتم تدخينها، لكن الضرر يبدأ باستخدام عدد صغير جدًا من السجائر. وفي النهاية، يقول الدكتور أشرف أحمد، استشاري الأمراض الصدرية: «مكافحة التدخين مسئولية كل مواطن ويجب أن يؤدى كل فرد دوره مثلا ربة البيت، زملاء العمل، ركاب الميكروباص، ووسائل المواصلات الأخرى، ويجب أن يحافظوا على حقهم في استنشاق في هواء نظيف».
