«تصديري الملابس الجاهزة» يدعو لدعم الابتكار لزيادة تنافسية الموضة المصرية

قال عادل غانم وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن مصانع الملابس الجاهزة هي من أسرع الصناعات في الإنشاء وتدريب العمالة والأقل في تكلفة فرصة العمل، والأكثر تشغيلا للأيدي العاملة، وأغلبهم من السيدات، كما أن تصدير الملابس للسوق العالمي رغم اتساعه هو الذي يمكننا من تحقيق أرقام ممتازة في مجال التصدير يستطيع اقتصاد بلادنا وابنائه الاستفادة منه.
أضاف «غانم»، بالنظر إلى الأرقام فإن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة في 2019 بلغت( 1.6) مليار دولار وهي ضئيلة مقارنة بفيتنام (30.3)، وتركيا (17.7)، والصين (151.58)، وبنجلادش (33.63)، الأرقام بالمليار دولار عن عام 2019، وأن الفارق الكبير الملحوظ إنما يدل على أن هناك متسعا لنا للفوز بنصيب أكبر، وأن هناك شيئا ما نفتقده منذ سنوات كثيرة ولم نستطع تحقيقه، وهو أن تكون الدولة بجميع مؤسساتها والمصدرين في جبهة واحدة.
وأوضح وكيل المجلس، أن حاليا أقصى ما تحاول مصر المنافسة به في التصدير- وخاصة في صناعة الملابس الجاهزة العالمية- هو عنصر«تكلفة دقيقة التشغيل»، والتي تمثل أولى الخطوات على طريق نمو التصدير بوتيرة سريعة وثابتة، يليها مستوى أعلى من الأداء لتقديم قيمة مضافة أكبر للأسواق المستوردة، وأن هذا المستوى الأعلى يتحقق بتكامل المشاركين في سلسلة القيمة المضافة لصناعة الملابس المصرية من قطاع خاص وعام الذي قام مؤخرا باستثمار مليارات في محالج ومصانع الغزل والنسيج، مطالبا بضرورة إعداد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للقيام بدور أقوى في صناعة الموضة (الابتكار) والتطور التكنولوجي لتعظيم قيمة مصطلح «صنع في مصر» عالميا.
أفاد عادل غانم، أن في الأعوام الأخيرة تنامى في العالم دور الدولة بحيث أصبحت هي العنصر الأكثر تأثيرا في معادلة التصدير في الكثير من معطيات التنافسية، وقد تعاظم هذا الدور في ظل ما طرأ عالميا من صراعات اقتصادية وأزمات عالمية، وآخرها جائحة كورونا، اكد أن التصدير مسؤولية الدولة بمؤسساتها لأن الدولة هي التي تضع أولوياتها، وإذا كان التصدير إحداها فهي التي تسن القوانين والتشريعات وتفرض الضرائب والرسوم والأعباء، كما تمنح الحوافز والميزات التنافسية وتعقد إتفاقيات التجارة الحرة بحيث تكفل البيئة الداعمة للمصدرين للإنطلاق والمنافسة.
و أشار إلى أن حال صناعة الملابس تحتاج إعادة نظر لأن عدد الهيئات الحكومية التي تؤثر في أداء المصنعين والمصدرين يبعث على التعجب، فالمُصدر يتعامل مع هيئات وزارات الصناعة والمالية والتنمية المحلية والتضامن الإجتماعى والبيئة والداخلية والصحة والزراعة والإسكان والبنك المركزي وغيرها، وهذه الوزارات تقدم الإعفاءات والمحفزات بقدر ما تستطيع ولكنها في نفس الوقت تفرض أعباءً ورسوماً لصالح تعظيم إيرادات الدولة تتجاوز- ما وفرته محفزاتها للمُصدر.
أضاف أن هذه الوزارات بل أيضا الهيئات داخل الوزارة الواحدة تعمل في جزر منعزلة لا تشعر بما تفرضه غيرها من إجراءات ورسوم تبعد المُصدر عن المنافسة العالمية وأيضا إجراءات عديدة معقدة وتكرارات ورقية تطيل أمد العملية التصديرية في عالم اصبح عنصر الوقت فيه في غاية الأهمية للمنافسة.
و أشار وكيل المجلس التصديري، إلى أن وزارة المالية قدمت باليد اليمنى دعم التصدير وباليد اليسرى فرضت الضريبة العقارية على المصانع والمساهمة التكافلية، وأضافت رسم خدمات معلوماتية على الشحنات الواردة وغيره الكثير، فكانت محصلة المعادلة ارتفاعا في تكلفة الإنتاج، وأوضح أنه لا يمكن إغفال طريقة تعامل وزارة المالية في دعم الصادرات فهل بعد اصدار قانون ولائحة تنفيذية بصرف دعم قام المصدر بحسابها في سعر بيعه وتدفقاته المالية وميزانياته ثم فوجئ بتأخير صرفها لسنوات ثم تم صرفها بخصم 15%.
و انتقد «غانم» ما قامت به وزارة المالية من تبكير سداد ضريبة القيمة المضافة شهرا بعد أن كانت تسدد كل شهرين في نفس الوقت الذي قامت فيه الشركات العالمية بزيادة مدة السداد للمصدرين المصريين مما أثر على سيولة الشركات وزيادة تكلفة التمويل بفرض 1% من صافي الأجور بعد الضرائب والتأمينات مكافحة كورونا تسدد سنويا بالإضافة إلى فرض المساهمة التكافلية مقدارها 0.25% من حجم ايرادات الشركة السنوية.
و تساءل عن سبب قيام وزارة الشؤون الإجتماعية بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية فخفضت نسبة الإشتراك ورفعت الحد التأميني الأدني والأقصي وأضافت إليه الحوافز والإضافي السابق تسوية معاشهم مما رفع تكلفة الأجور، وبالتالي تكلفة الإنتاج الكلية، بل وفرضت غرامة تأخير سداد تصل 21% سنويا مقارنة بوزارة المالية عند تسديدها دعم الصادرات بعد تأخير ثلاث سنوات خصمت منه 15 %، بينما أقرت هيئة الاستثمار نظام الشباك الواحد لتسهيل وسرعة الإجراءات ومعه جاء تدخل الهيئة في كل صغيرة وكبيرة لدي شركات المصدرين وفرضت مع كل اجراء رسوما وتسببت في وقت ضائع يزيد من تكلفة المنتج.
أما وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية مارست مزيد من محاولات الهيمنة على الشركات وإضافة أعباء إجرائية معها رسوم تزيد من تكلفة الإنتاج منها رسم ترخيص سنوي لمخزن خامات المصنع ووزارة القوى العاملة تفرض رسم شهرى 1% من أجور جميع العاملين لصندوق إعانة الطوارئ ولا تتضمن في أهدافها عمل مقارنات بين مستوى انتاجية العاملين في مصر والبلاد الأخرى مثل بنجلاديش وفيتنام، والأخذ بالأسباب لتقليص الفارق ليستطيع المصدر المصري المنافسة أمام رفع دخل العاملين.. وتم رفع أسعار الغاز للمصانع للسعر العالمي وعندما هبط السعر العالمى لم تخفضه فسعر بيعه حاليا 4.5 دولار للمليون بى تى يو والسعر العالمي 2.65 دولار وفي بنجلاديش 3.5 دولار.
و أشار عادل غانم، إلى أن البنك المركزي وممارسات البنوك التي تخفض أو تلغي تسهيلات متعاقد عليها مع عميل من الصناعة في أي لحظة بل وتغير سعر الفائدة المتفق عليه بقرارات مفاجأة، ومن المعروف أن تخفيض سعر العملة من أقوى طرق التي تتبعها الحكومات لزيادة الصادرات مثل تركيا وبنجلاديش في حين أن سعر العملة في مصر قد ارتفع سعر الدولار في تركيا في 1 يناير 2017 كان 3.53 ليرة وفي 1 يناير 2021 انخفض إلى 7.42 ليرة (هبوط 52%)، أما بالنسبة لمصر سعر الدولار في 1 يناير 2017 كان 18.11 جنيه وفي 1 يناير 2021 بلغ 15.73 جنيه بارتفاع 14%. ومع فخرنا بهذا الإنجاز لا يمكن أن ننكر تأثيرها السلبي على الصادرات وعلى الدولة العمل على ايجاد ادوات مالية أخرى تعوضه بها.. اما وزارة التموين ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين تفرض رسوم سنوية على موازين المصنع المستخدمة في التعامل مع الخامات في مراحل الإنتاج .
و في النهاية قدم «غانم» حلا بأن المعركة التصديرية تستدعى أن نكون فاعلين وليس رد فعليين، وأن تكون الدولة والمصدرين في جبهة واحدة، وهذا ما نراه في الدول المنافسة، حيث وُضعت خطط طموحة للقفز بمعدلات تصدير الملابس -برغم تفوقها- وبالرغم من مواجهة العالم للأزمة التي خلفها فيروس كورونا فنرى فيتنام تستهدف الوصول بصادراتها من الملابس الجاهزة إلى 55 مليار دولار في 2025 بينما في مصر نفتقد التخطيط والعمل الجماعي وكل ما لدينا هو تشريعات وإجراءات رد فعلية لتحسين الأوضاع وأخرى، قد تفرضها نفس الجهات، تدمر ما استهدفته الأولى .
وأكد «غانم» على أن الواقع الحالي أثبت أن درجة تعقيد الأمور والمردود الاقتصادي والاجتماعي الكبير الممكن الوصول إليه في صناعة الملابس الجاهزة وتصديرها يتطلب تدخل رئيس الجمهورية كما تدخل وأنجز في قطاعات كان من شبه المستحيل انجاز أي تقدم فيها.