الصياد: دعم التصدير يحقق زيادة في صادرات مصر من الملابس الجاهزة

صرح المهندس محمد الصياد، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بأن برنامج المساندة التصديرية، يستهدف تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، واستقطاب قطاعات جديدة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، كما يستهدف الارتقاء بمستوى جودة المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ للأسواق الإفريقية والجديدة.
وأضاف في بيان صحفي اليوم الخميس، أن استمرار دعم الصادرات، يساعد على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، في ظل المنافسة الشرسة من قبل صادرات الدول الأخرى، حيث تقوم الصين أكبر الدول المصدرة للملابس الجاهزة في العالم بمنح المصدرين دعما ماليا قدره 17% من قيمة الصادرات، وبنجلاديش ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم تمنح صادراتهاً دعم نقدي قدره 5% من قيمة الصادرات.
وأوضح، أن المساندة التصديرية تخفف من الأعباء التي يتحملها المصدر، كما تعمل على دخول فئات جديدة من المصدرين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تعزيز قدراتهم.
ولفت إلى أن قطاع الملابس الجاهزة محمل بأعباء كثيرة، حيث إن (50% -60%) من المواد الخام المستخدمة في الصناعات التحويلية، يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج متمثلة في الأجور، الكهرباء المياه والغاز الطبيعي، مع ارتفاع أسعار الطاقة التي أدت لزيادة مصاريف النقل، التخزين والتخليص الجمركي.
وأكد الصياد، أن الدعم الموجه لتنمية الصادرات هو الدعم الوحيد الذي له مردود إيجابي، حيث يبلغ متوسط العائد لكل جنيه مصري من 2-3 دولارات حسب القطاع التصديري، وإهمال الصادرات يقضي على العائد الأول للعملة الصعبة ويقضي على الصناعة المصدرة ويؤثر تأثيراً مباشراً على العمالة في هذه المصانع.
ولفت إلى أنه بالرغم من تصنيف دعم الصادرات أو برنامج "رد الأعباء" كجزء من منظومة الدعم بصفة عامة، فإنه على عكس الدعم الموجه للمواد البترولية والسلع الغذائية، فهو إنفاق إنتاجي واستثماري يدفع إلى زيادة الإنتاج، ويدر عائداً بخلاف الدعم الاستهلاكي، بحيث أنه كلما زاد الاستهلاك زاد الدعم، وقد ارتفعت قيمة صادرات مصر غير البترولية من 3.4 مليار دولار في العام المالي (2002 /2003) إلى 18.4 مليار دولار سنة (2015 /2016) مع زيادة قيمة صادرات الشركات المستفيدة من المساندة التصديرية من 1.3 مليار دولار في عام 2002/2003 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2015/2016.
وأشار الصياد إلى أن المبالغ المخصصة في الموازنة لتنمية الصادرات لا تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، في ظل أن حجم النشاط المتولد نتيجة تشغيل الطاقات سواء المعطلة أو إضافة طاقات جديدة من شأنه تحقيق موارد إضافية للخزانة العامة سواء من ضرائب مباشرة أو غير مباشرة وتأمينات.
ونفى الصياد قيام المصدرين بالاحتفاظ بجزء كبير من حصيلة التصدير بالعملات الصعبة في حساباتهم بالخارج أو تحويلها، مشيرا إلى أن شرطا من شروط الحصول على الدعم.
الجدير بالذكر، أن قطاع الملابس الجاهزة سجل ثاني أكبر معدل زيادة في الصادرات خلال عام 2017 ليحقق نسبة نمو قدره 14%، وذلك بعد أن حقق انخفاضا سنويا خلال الفترة من 2011 حتى 2015 بمتوسط 3%.
ويستهدف قطاع الملابس الجاهزه تحقيق صادرات بقيمة 1.6 مليار دولار خلال عام 2018، بزيادة 10٪ عن عام 2017، فقد بلغت إجمالي صادرات القطاع 1040 مليون دولار خلال الثماني أشهر الأولى من عام 2018 مقارنة ب980 مليون دولار في 2017 بارتفاع بلغ نسبته 6%".
وبلغت قيمه رد الأعباء المقدمة لبرنامج الملابس الجاهزة حوالي 5 مليارات جنيه خلال الفترة من عام 2002/2003 وحتى 2015/2016، كما بلغ إجمالي عدد الشركات المستفيدة من الدعم لنفس الفترة 2741 شركة بإجمالي قيمة صادرات بلغت حوالي 14.7 مليار دولار، فقد ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة من 355 مليون دولار سنة 2002/ 2003 إلى 1386 مليون دولار سنة 2015/ 2016.