أودعت المحكمة الاقتصادية ،حيثيات حكمها بمعاقبة «شيماء. أ» و«مازن. إ» بالحبس لمدة عامين مع الشغل، في اتهامهما بالاعتداء على قيم المجتمع في واقعة فتاة التيك توك منه عبدالعزيز، وتغريم كلا منهما مبلغ قدره 200 الف جنية. والتي قالت أن المتهمين اعتدوا على قيم المجمتع ونشرا فيديوهات خارجة عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهكا حياة فتاة التيك توك منه عبدالعزيز واستندت المحكمة في حيثياتها إلى اعترافات المتهمين بتصوير ونشر فيديو الاعتداء على المجني عليها منه عبدالعزيز، كما استندت إلى التحريات التي التي أكدت أن المتهمين كانا مع اخرين داخل احدى فنادق الهرم، وتعدى الأول بالضرب على المجني عليها «منة» أثناء ارتداء ملابسها بينما اضطلعت الثانية بالتصوير والنشر. كما استندت الحيثيات على أقوال المجنى عليها منة عبدالعزيز، والتي قالت ان المتهم «مازن .أ»تعدى عليها بالضرب اثناء ارتدائها ملابسها بينما كانت المتهمة الثانية تصورها .، والتي أعترفت الأخيرة بارتكابها جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بغير رضاها، عن طريق تصويرها ونشر مقطع مصور لها على الشبكة المعلوماتية. وقالت الحيثيات أن تقرير قطاع الهندسة الاذاعية بالهيئة الوطنية للاعلام أثبت تطابق صوت المتهم «مازن .أ»مع الصوت الوارد بفيديو الاعتداء على المجني عليها، وأن عدم قيام المتهم الأول بالتصوير لا يشكك في أدلة إدانته، بل إن الظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية تنم عما يضمره في نفسه من تعدي على قيم المجتمع، حيث ضرب المجني عليها اثناء ارتداء ملابسها، وأتاح تصويرها أثناء ذلك، مشاركا المتهمة الثانية في ذلك، وهما فاعلين أصليين. وذكرت الحيثيات عن توافر القصد الجنائي في الواقعة بحق المتهمين، حيث أتاحا مقطع المجني عليها «منه عبدالعزيز» للكافة من خلال حساب المتهمة الثانية، دون النظر إلى الضرر الناتج عن توصيل مثل هذا المقطع لافراد المجتمع، وما يترتب عليه من تعد على قيم ومبادىء المجتمع، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الجرائم المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم. كان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد نشر فيديوهات ومقاطع خادشة للحياء العام، وكشفت التحقيقات قيام احد المتهمين بخطف المجني عليها منة عبدالعزيز، المعروفة إعلاميًا ب«فتاة تيك توك»، بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين، كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه، بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك. وأقامت «النيابة العامة» أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام «النيابة العامة» وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمتي صوت اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدى اثنين من المتهمين عليها بالسبِّ والضرب.
