وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها. وقال النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إنه يتعجب من إصرار الحكومة على تقديم قانونين في منتهى الأهمية لا علاقة لهما ببعض، أحدهما يضع مصر في مصاف الدولة المتقدمة في استخلاص البلازما، وهو مشروع قومي يحتاج إلى اهتمام وتوضيح كافٍ، وقانون آخر يتعلق بمشتقات وتجميع الدم، وهو قانون انتظرنا 61 عامًا لكي يتعدل فتأتي الحكومة لتختصره في 6 مواد. وأضاف «أبوالعلا»: «هناك من يجلسون على المقاهي بجوار المستشفيات يتاجرون في الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعا، والمواد الواردة لا تنظم ذلك بشكل كافٍ، ويجب فصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة». وتابع: «الطامة الكبرى في مسمى القانون الحالي، ب(عمليات الدم)، والقامات العلمية كلها في القاعة تدرك أنه لا وجود لما يسمى بعمليات الدم، في دول العالم هناك مسميات أخرى تتعلق بوضوح بنقل الدم، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا في العالم لن يفهموا المسمى، وإذا أصرت الحكومة على دمج قانونين في قانون واحد، سأطالب بتغيير المسمى على الأقل». وتقوم فلسفة مشروع القانون على أن المادة (18) من الدستور أكدت على أن «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
