وجه عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع رسالة إلى مجلس النواب لمطالبته بفتح ملف التعديلات الخاصة بالشهر العقاري المقرر تطبيقها بداية من 6 مارس المقبل، وقال في تصريحات ل«المصري اليوم» أن المواطن المصري لم يفق من صدمة الرسوم التي دفعها للتصالح في مخالفات البناء ليدخل في دوامة التسجيل للوحدات السكنية بالشهر العقاري، قائلا: يجب أن يفتح الملف مجددا لأن ردود فعل الناس الغاضبة يجب أن تؤخذ في الاعتبار . وطالب مغاوري حزب مستقبل وطن باعتباره حزب الأعلبية أن يستمع لشكاوي المواطنين المطحونين ويعيد مناقشة هذه التعديلات التي تذبح الناس، قائلا: هنا لا يوجد حزب أغلبية أو اقليه نحن صوت المواطن في البرلمان يجب أن نمثله بكافة شكاويه ومطالبه . وفي منتصف أغسطس الماضي، وافق مجلس النواب السابق، على القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف سبتمبر 2020، على أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة بعد 6 أشهر. ونصت التعديلات على أنه «إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض. العقوبة ألزم قانون الشهر العقاري- وفقًا للتعديلات- شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.
