مشاركة نسائية «واسعة» أملاً فى التغيير و قلقاً من الغرامة

فى أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير انتشرت الطوابير النسائية فى جميع اللجان الانتخابية معلنة عن رغبة نساء مصر باختلاف توجهاتهن السياسية فى المشاركة السياسية وتحديد ملامح مستقبلهن ومستقبل أولادهن، ورغم أن الغرامة التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات كانت سببا فى إقدام الكثيرات على المشاركة إلا أن الغالبية لديهن الأمل فى إحداث تغيير.
وأعربت «ماجدة» (56 سنة)، موظفة بوزارة القوى العاملة والهجرة، عن الشعور الجديد الذى ينتابها فى أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، مؤكدة أنها شاركت من قبل فى الانتخابات ولكن كانت تشعر بأنها مقيدة، حيث كانت الوزارة تحشد العاملين فيها للتصويت لمرشحى الحزب الوطنى المنحل، أما اليوم فلديها الحرية الكاملة لاختيار المرشح الذى يمثلها. «كانوا بيعملولنا غسيل مخ ويفرضوا علينا التصويت لمرشحين الحزب الوطنى» قالت «ماجدة»، مؤكدة أن وجود عدد كبير من المتنافسين على مقاعد مجلس الشعب يتيح لها حرية أكبر فى الاختيار.
ورغم حرمانها من حق التصويت هذا العام لعدم وصولها إلى السن القانونية، حرصت سارة علاء «17 سنة» على متابعة جميع برامج المرشحين واختيار الأنسب منهم والحضور فى ساعة مبكرة من اليوم الأول للمشاركة ولو من خلال الوقوف فى الطابور. قالت سارة: «أنا عضوة فى حزب الكنبة وأفتخر لأنى أحيانا أتعاطف مع الثوار فى التحرير وأحيانا أخرى مع متظاهرى العباسية وشايفة برامج حزب الحرية والعدالة كويسة لو نفذوها بجد».
وقالت «علياء» (25 سنة)، التى تعمل مدرسة: أشعر لأول مرة إنى بتنفس حرية، دى أول انتخابات أشارك فيها وأحس إن صوتى بيحدد مصير البلد ويؤثر فى نتيجة التصويت، مش ممكن يبقى عندى فرصة إنى آخد بلدى للطريق الصح وأتأخر».
كانت الغرامة التى فرضتها اللجنة العليا للانتخابات للممتنعين عن المشاركة فى الانتخابات الدافع لبعض الفتيات اللاتى يشاركن لأول مرة فى انتخابات برلمانية ولا يعتبرن أن مشاركتهن قادرة على إحداث أى تغيير. كانت «منة» طالبة فى كلية التجارة إحدى هؤلاء الفتيات اللاتى قررن الحضور رغم تأكيدها أنها لا تعرف شيئاً عن المرشحين أو برامجهم تجنباً لدفع الغرامة، وقررت أن تستجيب لنداءات المحيطين بها لترشيح حزب الحرية والعدالة، بينما أكدت هالة عبدالرزاق مضيفة جوية أنها لو لا تطبيق الغرامة ما كانت لتشارك فى الانتخابات، مؤكدة تخوفها من انتشار ظواهر البلطجة فى ظل حالة الانفلات الأمنى.