بأمر القضاء المحكمة ترفض فسخ عقد محمد الشرنوبي مع سارة الطباخ (مستندات)

بعد ما يقرب من عامين على النزاع بين المطرب محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، المالكة لشركة «إيرث برودكشن» الوكيل الحصري لمحمد الشرنوبي، حسمت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة (6) في جلستها العلنية التي انعقدت بتاريخ 31/1/2021، برئاسة المستشار أحمد يوسف، وعضوية المستشارين إسلام حسني، أحمد معاذ؛ هذا النزاع، وقررت رفض دعوى الشرنوبي التي طالب فيها بانقضاء العقد المورخ بينه وبين سارة الطباخ، وألزمته بالمصروفات، وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد ما زال ساريًا، وأن المدعي أقام هذه الدعوى على غير سند صحيح من القانون.
وقالت سارة الطباخ في بيان، الخميس: «رغم أنني تنازلت عن إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية الجهة الموثق بها العقد، وفتحت صفحة جديدة، وتصالحت معه من خلال اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما إلا أنه رفض تنفيذ العقد ولجأ إلى القضاء وبالتالي غلت النقابات والغرفة يدها، القضاء العادل حسم الموقف تمامًا ولم يعد أمامه سوى تنفيذ العقد بكل بنوده طبقا لحكم المحكمة».
وأضافت: «الحكم واضح وصريح وقاطع، والدلالة بالنسبة للمدعي والجهات المتعامل معها لأننا في دولة قانون ويجب على الجميع احترام الأحكام القضائية، والحكم هو عنوان الحقيقة التي أصبحت واضحة الأن طبقًا للحكم الصادر من المحكمة الموقرة أن العقد ما زال ساريًا تجاه أطرافه وتجاه الجميع».
وتابعت: «أما ما يتعلق بأحكام التبديد الذي التي تم أخذها في خلسة من الزمن، وبدون إعلاني أؤكد أنني اتخذت الإجراءات القانونية التي من شأنها إظهارهذا المخطط، حيث إن الأحكام جميعها لم يتم إعلاني بها لحضور جلساتها وكلها أحكام غيابية وقمت باتخاذ إجراءات قانونية وحددت جلسات لها لأنها كلها أموال قمت باستلامها أثناء عمل الشرنوبي والتزامه بالعقد.. حصل على نصيبه منها ولا يعقل أن يتم التصالح معي في غرفة صناعة السينما أمام كل القامات الفنية والمسئولين عن النقابات والهيئات الفنية ويوقع على التزامه بتنفيذ العقد دون أن يذكر أن له أموالا عندي وطبعا سوف أقيم دعاوى تشهير ضده لأن يحاول تشويهي أمام الرأي العام».
واختتمت بيانها قائلة: «هو يعلم جيدًا أنها محاولاته اليائسة لن تهزني، والقضاء حكم، وأبلغت بعض الوسطاء المحترمين خلال الشهر الماضي بأنني أرفض الصلح معه، لأنه لم يلتزم من قبل وتمسكت بحكم القضاء والحمد لله ربنا نصرني، وعلى كل الشركات التي تعمل في مجال الإنتاج الفني أو الإعلان وشركات الاتصالات والتطبيقات الرقمية وتنظيم الحفلات تنفيذ حكم المحكمة بعدم التعامل معه إلا من خلال شركتي، لأنني سوف أقاضي أي شركة تحاول الاستيلاء على حقوقي».