«المالية»: ماضون نحو تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم

أكد الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، أن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، يحظى بدعم كبيرمن القيادة السياسية، ما يُسهم في تبسيط الإجراءات، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأضاف الوزير، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة أعمال إنشاء المراكزاللوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية عبر«الفيديو كونفرانس»، أنه سيتم تشغيل مراكزالخدمات اللوجستية بميناءى الدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس المقبل، وميناءى الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه 2021؛ وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من 95٪ من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.
وأشار بيان للوزارة، الخميس، إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركى بإنهاء الإجراءات بمراكزالخدمات اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية انخفض من 6.3 يوم في يناير 2020 إلى 4.2 يوم في ديسمبر 2020، لافتًا إلى أننا ماضون نحو تنفيذ التكليف الرئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركي، لأقل من يوم، على النحو الذي يُخفض أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
وقال إنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة، بإيفاد ممثل عن كل منها إلى المراكز اللوجستية ليقوموا بجانب ممثل مصلحة الجمارك بفحص تظلمات المستوردين والمصدرين لا مركزيًا؛ بما يُسهم في التيسير عليهم وإعفائهم من مشقة السفر للقاهرة لتقديم شكواهم، على النحو الذي يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي.
وأكد الوزير أنه تم إجراء الاختبارات الأولية للمنظومة الإلكترونية للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» للتأكد من فاعليتها قبل الانطلاق التجريبى للمرحلة الأولى بالموانئ البحرية في أول أبريل المقبل، والإلزامي في أول يوليو 2021، لافتًا إلى أنه تم تدريب عدد كبير من المستوردين والمستخلصين الجمركيين على جميع إجراءات المنظومة، وأننا على استعداد لتقديم تدريبات أخرى، خلال الفترة المقبلة.
وأشار الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حرصه على تطوير منظومة العمل بالموانئ، على النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الأعمال، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وقال إن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يرتكز على منصة «النافذة الواحدة» لتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، يتكامل مع الجهود الأخرى التي تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لتطوير منظومة النقل البحري للإسهام في زيادة الناتج القومي، موضحًا أن ميناء الإسكندرية يشهد تنفيذ أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض باستشاري مصري وشركات مصرية ومشغل مصري، وتبلغ أطوال الأرصفة 2500 متر، والعمق 17.5 متر، بما يُؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة وتداول بضائع في نحو 1.5 مليون حاوية سنويًا، وفى ميناء دمياط يتم تعميق الممر الملاحي من 16 إلى 18 مترًا وحوض الدوارن من 15.5 إلى 18 مترًا.
وأضاف أن الدولة ماضية بقوة في تطوير الموانئ البحرية من أجل تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وفقًا لأحدث النظم الدولية، لافتًا إلى مسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات، والنقل متعدد الوسائط، وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
واستعرض الربان أسامة الشريف، رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، إجراءات عمل النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحًا أنه ينبغى على المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين تقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلى مصلحة الجمارك من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» قبل شحنها إلى البلاد، لتتولى المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمرکي مبدئي «ACID»، ثم يتولى المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، إخطار الشاحن برقم القيد الجمركي المبدئي «ACID» لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة، ويستخدم التوقيع الإلكتروني في إدراج البيانات والتقديم الإلكتروني للمستندات بما في ذلك الفاتورة.