معيط: منظومة «النافذة الواحدة» ستغطي 95٪ من البضائع الواردة إلى مصر

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بمينائي الدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس المقبل
وأضاف وزير المالية، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة أعمال إنشاء المراكز اللوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أنَّه سيتمّ تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بمينائي الدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس المقبل، ومينائئ الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه 2021، وبذلك تغطي منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من 95٪ من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.
انخفاض متوسط زمن الإفراج الجمركي ببالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية إلى 4.2 يوم في ديسمبر 2020
وأشار وزير المالية، إلى أنَّ متوسط زمن الإفراج الجمركي بإنهاء الإجراءات بمراكز الخدمات اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية انخفض من 6.3 يوم في يناير 2020 إلى 4.2 يوم في ديسمبر 2020، لافتًا إلى أننا ماضون نحو تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي، لأقل من يوم، على النحو الذي يُخفض أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
وقال إنَّه تمت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة، بإيفاد ممثل عن كل منها إلى المراكز اللوجستية ليقوموا بجانب ممثل مصلحة الجمارك بفحص تظلمات المستوردين والمصدرين لا مركزيًا، بما يُسهم في التيسير عليهم وإعفائهم من مشقة السفر للقاهرة لتقديم شكواهم، على النحو الذي يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي.
أكّد وزير المالية، أنَّه تمّ إجراء الاختبارات الأولية للمنظومة الإلكترونية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» للتأكّد من فاعليتها قبل الانطلاق التجريبي للمرحلة الأولى بالموانئ البحرية فى أول أبريل المقبل، والإلزامي فى أول يوليو 2021، لافتًا إلى أنَّه تمّ تدريب عدد كبير من المستوردين والمستخلصين الجمركيين على جميع إجراءات المنظومة، وأننا على استعداد لتقديم تدريبات أخرى، خلال الفترة المقبلة.
وأشار الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، حرصه على تطوير منظومة العمل بالموانئ، على النحو الذى يُساعد في تحفيز بيئة الأعمال، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى.
وقال إنَّ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على منصة «النافذة الواحدة» لتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، يتكامل مع الجهود الأخرى التي تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لتطوير منظومة النقل البحري للإسهام في زيادة الناتج القومي، موضحًا أنَّ ميناء الإسكندرية يشهد تنفيذ أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض باستشاري مصري وشركات مصرية ومشغل مصري، وتبلغ أطوال الأرصفة 2500 متر، والعمق 17.5 متر، بما يُؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة وتداول بضائع في نحو 1.5 مليون حاوية سنويًا، وفى ميناء دمياط يتم تعميق الممر الملاحي من 16 إلى 18 مترًا وحوض الدوارن من 15.5 إلى 18 مترًا.
وأضاف أنَّ الدولة ماضية بقوة في تطوير الموانئ البحرية من أجل تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وفقًا لأحدث النظم الدولية، لافتًا إلى مسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات، والنقل متعدد الوسائط، وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
واستعرض أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، إجراءات عمل النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحًا أنه ينبغى على المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين تقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلى مصلحة الجمارك من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» قبل شحنها إلى البلاد، لتتولى المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمرکي مبدئى «ACID»، ثم يتولى المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، إخطار الشاحن برقم القيد الجمركي المبدئي «ACID» لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة، ويستخدم التوقيع الإلكتروني في إدراج البيانات والتقديم الإلكتروني للمستندات بما في ذلك الفاتورة.
شارك في الاجتماع، عبر تقنية «الفيديوكونفرانس»، الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات مصلحة الجمارك، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والشحات غتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية.