المالية: تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بالدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس.. والإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، يحظي بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، علي النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة (التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي)، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأضاف الوزير، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة أعمال إنشاء المراكز اللوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناءي الدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس المقبل، وميناءي الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه 2021، وبذلك تغطي منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من 95٪ من إجمالي البضائع الواردة إلي مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.
وأشار الوزير إلي أن متوسط زمن الإفراج الجمركي بإنهاء الإجراءات بمراكز الخدمات اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية انخفض من 6، 3 يوم في يناير 2020 إلي 4، 2 يوم في ديسمبر 2020، لافتًا إلي أننا ماضون نحو تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي، لأقل من يوم، علي النحو الذي يُخفض أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
وقال إنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخري المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة، بإيفاد ممثل عن كل منها إلي المراكز اللوجستية ليقوموا بجانب ممثل مصلحة الجمارك بفحص تظلمات المستوردين والمصدرين لا مركزيًا، بما يُسهم في التيسير عليهم وإعفائهم من مشقة السفر للقاهرة لتقديم شكواهم، علي النحو الذي يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي.
كما أكد الوزير أنه تم إجراء الاختبارات الأولية للمنظومة الإلكترونية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» للتأكد من فاعليتها قبل الانطلاق التجريبي للمرحلة الأولي بالموانئ البحرية في أول أبريل المقبل، والإلزامي في أول يوليو 2021، لافتًا إلي أنه تم تدريب عدد كبير من المستوردين والمستخلصين الجمركيين علي جميع إجراءات المنظومة، وأننا علي استعداد لتقديم تدريبات أخري، خلال الفترة المقبلة.
وأشار كامل الوزير وزير النقل، حرصه علي تطوير منظومة العمل بالموانئ، علي النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الأعمال، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين علي التوسع في مشروعاتهم، بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلي تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وقال إن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يرتكز علي منصة «النافذة الواحدة» لتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، يتكامل مع الجهود الأخري التي تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لتطوير منظومة النقل البحري للإسهام في زيادة الناتج القومي، موضحًا أن ميناء الإسكندرية يشهد تنفيذ أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض باستشاري مصري وشركات مصرية ومشغل مصري، وتبلغ أطوال الأرصفة 2500 متر، والعمق 17، 5 متر، بما يُؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة وتداول بضائع في نحو 1، 5 مليون حاوية سنويًا، وفي ميناء دمياط يتم تعميق الممر الملاحي من 16 إلي 18 مترًا وحوض الدوارن من 15، 5 إلي 18 مترًا.
وأضاف أن الدولة ماضية بقوة في تطوير الموانئ البحرية من أجل تحويل مصر إلي مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وفقًا لأحدث النظم الدولية، لافتًا إلي مسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات، والنقل متعدد الوسائط، وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، علي النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
واستعرض الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، إجراءات عمل النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحًا أنه ينبغي علي المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين تقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلي مصلحة الجمارك من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» قبل شحنها إلي البلاد، لتتولي المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمرکي مبدئي «ACID»، ثم يتولي المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، إخطار الشاحن برقم القيد الجمركي المبدئي «ACID» لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة، ويستخدم التوقيع الإلكتروني في إدراج البيانات والتقديم الإلكتروني للمستندات بما في ذلك الفاتورة.
وشارك في الاجتماع عبر تقنية «الفيديوكونفرانس»، الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتورة مني ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات مصلحة الجمارك، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية.