وزيرة التخطيط: رفضنا 45% من الطلبات المقدمة للاقتراض

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تنفيذ خطة ل«ترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات» في خطة 20/2021، موضحة أن تلك الخطة نتج عنها وفر مالي تم توجيهه للقطاعات التنموية ذات الأولويّة في ضوء التعامُل مع تداعيّات جائحة كورونا، مثل قطاع الصحة، ومشروعات الأشغال العامة التي توفر مزيدا من فرص العمل.
وأضافت: «شهدت السنوات الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المُستدامة في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لها ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة»، مؤكدة أنه جار الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير توطين أهداف التنمية المُستدامة لجميع المحافظات.
وأشارت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الإثنين، إلى إعداد أول دليل متابعة عن «التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي»، والذي يعمل على دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية بحيث تكون البرامج والمشروعات والأنشطة التي تضعها الجهات الحكومية، في إطار خطة استثمارية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وتخدم القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وحول مُؤشّر «جودة الحياة» قالت «إن تقرير منتصف المُدّة الذي تم إعداده مُؤخّراً كشف عن انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية، وتوقّع تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية ب 18 نقطة مئوية في قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 143 قرية، لافتة إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة «حياة كريمة» ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى تولي الوزارة مهام الأمانة الفنية للجنة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، بداية من 2019، والتي يترأسها رئيس الوزراء، ويتم من خلالها ضبط الاقتراض الخارجي في حدود ما هو مطلوب للقيام بمشروعات تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، أو تشتمل على مكون أجنبي، مشيرة إلى عقد 31 اجتماعاً بين أكتوبر 2018 وحتى ديسمبر 2020، لدراسة 85 طلب اقتراض خارجي، وقامت اللجنة بتأجيل أو عدم قبول نحو 45% من هذه الطلبات، ليقتصر التمويل الخارجي على المشروعات التي تتضمّن مُكوّناً أجنبياً أو تُساهم في نقل التكنولوجيا بصورة فعّالة.