«شاكر» يجتمع ب «خليفة» سراً بتكليف من «القومي لحقوق الإنسان» لحل أزمة "القضاة والمحامين"

التقى «حمدي خليفة» نقيب المحامين اليوم الاثنين، المستشار «مقبل شاكر» نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، واقتصر اللقاء على كل منهما بحضور كل من «محمود كارم» أمين عام المجلس، و«عمر هريدي» عضو مجلس نقابة المحامين.
و أكدت مصادر ل «المصري اليوم»، إن اللقاء كان"مغلقاً و محاطاً بالتكتم و السرية"، وأنه جرى بتكليف من المجلس القومي للمستشار «مقبل شاكر»، في إطار الجهود المبذولة ل"احتواء الأزمة " بين المحامين و القضاة .
وأشارت المصادر إلى أنه تقرر عقد عدد من اللقاءات مع قيادات قضائية في الأيام القليلة المقبلة، تزامناً مع الاعتصامات و استمرار إضراب المحامين في المحاكم ، و لكنها رفضت الكشف عن طبيعة اللقاءات أو أسماء الشخصيات التي يلتقيها نقيب المحامين.
ولجأ «حمدي خليفة» إلى أسلوب جديد للتأكيد على أهمية المحاماة و أنها شريكة للقضاء في تحقيق العدالة، حيث استند إلى "أقوال مأثورة " لعدد من فقهاء القانون المصري و الفرنسي في سبيل "تهدئة الأجواء " بين الطرفين على خلفية الأزمة التي وقعت بينهما بعد الحكم على المحاميين «إيهاب ساعي الدين»، و «مصطفى فتوح» 5 سنوات مع الشغل و النفاذ بسبب اعتدائهما على «باسم أبو الروس» وكيل نيابة طنطا.
ونقل خليفة عن المستشار «فاروق سيف النصر» وزير العدل الأسبق قوله، " مهنة المحاماة تمثل جناحاً من أجنحة العدالة و مكانتها ستظل منارة من منارات مصر و حصناً حصيناً من حصون العدالة و الحرية".
وأشار إلى قول الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب، " المحاماة ليست مجرد مهنة و لكنها رسالة رفيعة يحملها رجال شرفاء يدركون الإحساس بالعدل و مرارة الإحساس بالظلم ، و أن المحامي رجل سياسي و طني يدرك معنى القانون و يتفاعل مع مشاعر الجماهير ، و يحمل على كتفيه آلام الناس و معاناتهم و أن ضمانة المحاكمة العادلة لا تتحقق إلا إذا كان وراءها محام شريف و نزيه ".
و لفت إلى قول المستشار «محمود أبو الليل» وزير العدل السابق، " المحاماة و القضاء جناحا العدالة ، و بدون المحاماة لا تستقيم المحاكمة العادلة ، و أن استقلالية المحامي في عمله تكون خير عونا حلسن سير العدالة ".
و أكد خليفة أن الدستور نظم حق الدفاع محدداً بعض جوانبه ، مقرراً كفالته "كضمانة مبدئية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية و صون الحقوق و الحريات "،
و اعتبر خليفة أن الإخلال بضمانة الدفاع انتقاصها هو "إخلال " بالحق المقرر دستورياً لكل مواطن في مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.
ونبه إلى أن المحاماة "رسالة دفاع عن الحق و تعبير عن سيادة القانون " ، مضيفاً أنها "جناح العدالة الذي لا غنى عنه " مستطرداً، " المشرع اشترط تمثيل المحاماة في المحاكمات كالجنايات و الأحداث، فالدور الذي تشغله المحاماة يتميز بالإيجابية التي لا يمكن إغفالها ".