بحضور السفير محمود كارم، أمين عام المجلس، حيث رفض خليفة الإدلاء بأى تفاصيل حول اللقاء، منتقداً التناول الإعلامى للأزمة، قائلاً: "مصلحة البلد تتطلب العمل بهدوء لإنهائها"، مؤكداً أن اللقاء ستتبعه عدة لقاءات أخرى مع خليفة. هذا ما أكدته مصادر مطلعة، واصفةً الإجتماع بأنه كان مغلقاً ومحاطاً بالتكتم والسرية، موضحةً أنه تم بناءاً على تكليف من المجلس القومى للحقوق الإنسان برئاسة المستشار مقبل شاكر. فيما أشارت المصادر نفسها إلى أنه تقرر عقد عدد من اللقاءات مع قيادات قضائية فى الأيام القليلة المقبلة، تزامناً مع إستمرار الإعتصامات والإضراب التى تقوم بها المحامين فى المحاكم، إلا أنها رفضت الكشف عن طبيعة هذه اللقاءات أو أسماء الشخصيات التى سيلتقيها نقيب المحامين. فى السياق ذاته، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مشيداً بموقف المستشار عادل عبد الحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى، فى الأزمة الأخيرة مع المحامين: "تلك الوقفة الرائعة من المجلس كانت خير دعم لنادى القضاة فى معركته الحاسمة".