إلغاء «لوم» أستاذ جامعي لم تقدم الجامعة مذكرة التحقيق معه للمحكمة

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قرار مجازاة أستاذ جامعي بعقوبة اللوم، لعدم تقديم الجامعة ملف التحقيقات التي تم على أساسها إعداد مذكرة الإحالة إلى المحكمة لتقف عليها وتفند الاتهامات المنسوبة له.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
قالت المحكمة إنه ثبت لديها عدم قيام الجامعة بتقديم ملف التحقيقات الذي تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق، وصدر بناءً عليها قرار مجازاته، فحَجَبَت بمسلكها عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مواجهة الطاعن بالاتهام المسند إليه، ودفوعه التي أبداها بشأنه، فضلًا عن عدم التأكد من مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن، وهو ما يعد نكولاً من جانب الجامعة عن تقديم ما يؤيد قرارها بالمجازاة إثباتاً لارتكاب الطاعن ما يبرر مجازاته بالجزاء صدقا وعدلا، مما يُثبت صحة ما يدعيه الأستاذ الجامعي من عدم كفالة الضمانات المقررة قانونا في التحقيق المجرى معه، وعدم قيام قرار الجزاء على سبب مشروع.
كان الأستاذ الجامعي أقام طعنه وقال فيه إنه فوجئ بصدور قرار عميد الكلية بتنحيته عن مناقشة رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية، واختيار عضو آخر بالقسم، كما تعرض للاضطهاد المستمر من عميد الكلية، إلى أن صدر قرار مجازاته بعقوبة اللوم على سند من شكوى قُدمت ضده، وبعد تحقيق لم يُمَكن خلاله من الاطلاع على الشكوى لتفنيد رده عليها، ولم يُستجب لطلبه بسماع شهود الواقعة محل الشكوى.