النائب محمود سامي يطالب بسرعة إقرار لائحة مجلس الشيوخ

طالب النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب المصري الديمقراطي، مجلس النواب بسرعة إقرار لائحة مجلس الشيوخ، قائلًا: «المادتان 248 و249 من الدستور تضمنت اختصاصات واضحة وصريحة بشأن اختصاصات الغرفة التشريعية الثانية، ومنها رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
وأضاف: «مع عرض برنامج الحكومة على البرلمان كان لزامًا أن تتم مناقشته بمجلس الشيوخ، وذلك للوقوف على ما جاء بالبرنامج من تفاصيل والتزامات وتعهدات تصب في صالح الشعب المصرى واقتراح آلية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات على الأرض».
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الغرفة التشريعية الثانية من ضمن اختصاصاتها أيضًا أخذ رأيها فيما يتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ولعل برنامج الحكومة من أهم الموضوعات التي تستوجب دراسة وافية مستفيضة ومناقشتها بالتفصيل، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ به عناصر وكوادر ذات باع كبير في العمل السياسى والبرلمانى والحزبى وأساتذة جامعات أصحاب خبرة، بهم تكتمل الدراسة والرؤية والاقتراحات بأعضاء المجلسين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مناقشة ودراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب على عدة جلسات، يستوجب سرعة إصدار لائحة الشيوخ لبدء أعمال المجلس وممارسة المهام المنوط بها والاختصاصات التي منحها إياه الدستور والقانون، وحتى تكتمل الغرفة التشريعية.